كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 19
من سائر الجهات ، فتدبر جيدا . فصل اختلفوا فى جواز اجتماع الامر و النهى فى واحد ، و امتناعه ، على أقوال : ثالثها : جوازه عقلا و امتناعه عرفا ، و قبل الخوض فى المقصود يقدم أمور : الاول : المراد بالواحد مطلق ما كان ذا وجهين ، و مندرجا تحت عنوانين ، بأحدهما كان موردا للامر ، و بالآخر للنهى ، و إن كان كليا مقولا على كثيرين ، كالصلاة فى المغصوب ، از ساير جهات ، [ مانند : زمان ، مكان و . . . ] كافى نيست [ و نمىتوان آن را دليل بر عدم لزوم ترك قرار داد ، زيرا اطلاق زمانى ضرب مثلا بر زدن ، در هرزمانى دلالت مىكند ، نه بر زدن پس از زدن ] . فصل : اجتماع امر و نهى [ اصوليون ] در جواز اجتماع امر و نهى در شيىء واحد و امتناع اجتماع امر و نهى در شيىء واحد ، اختلاف نظر دارند و بر چند قولند [ : قول اول : اجتماع امر و نهى در شيىء واحد ، مطلقا جايز است ، قول دوم : مطلقا جايز نيست ] ؛ قول سوم : اجتماع امر و نهى عقلا جايز است و عرفا ممتنع [ يعنى : عقل با نظر دقيق ، از آنجا كه محل اجتماع را دو تا مىبيند به خاطر دو تا بودن جهت ، مانعى از اجتماع نمىبيند و عرف چون با نظر سطحى به محل اجتماع مىنگرد ، اجتماع را محال مىداند ] . پيش از غوررسى در مقصود امورى مقدمه مىشود : 1 . مراد از « واحد » نخست : مراد از « واحد » [ در عنوان بحث ] ، هرچيزى است كه داراى دو وجه [ و دو جهت ] باشد ، و در دو عنوان [ كلى ] مندرج باشد ، بهطورى كه با [ لحاظ ] يكى از دو عنوان ، مورد امر باشد ، و با [ لحاظ ] ديگرى مورد نهى باشد ؛ هرچند [ آن واحد ، واحد نوعى ، يا صنفى و يا جنسى باشد ؛ يعنى : ] كلىاى باشد كه بر افراد كثير حمل شود ، مانند : نماز در [ لباس يا مكان ] غصبى ، [ زيرا حركات نماز ، كلّى است و شامل هر نماز غصبىاى مىشود