فى الحكم بجوازها ، و إذا كانت محكومة بعناوينها الاولية به غير حكمها بعناوينها الثانوية ، وقع المزاحمة بين المقتضيين ، و يؤثر الاقوى منهما لو كان فى البين ، و إلا لم يؤثر أحدهما ، و إلا لزم الترجيح بلا مرجح ، فليحكم عليه حينئذ به حكم آخر ، كالاباحة إذا كان أحدهما مقتضيا للوجوب و الآخر للحرمة مثلا .
و أما صحة الصوم فى السفر بنذره فيه - بناء على عدم صحته فيه بدونه - و كذا الإحرام قبل الميقات ، فإنما هو لدليل خاص ، كاشف عن رجحانهما ذاتا فى السفر
شرح
در حكم به جوازش صحيح است ؛ و اگر [ متعلقات حكم اولى و ثانوى ] به لحاظ عنوان اولى محكوم به حكمى مغاير با حكم به اعتبار ثانوى باشد ، [ مثلا وضوى واجب با عنوان اولى ، ضررى باشد بهطورى كه با عنوان ثانوىاش مقتضى حرمت وضو باشد ] ، ميان دو مقتضى [ براى دو حكم ] ، تزاحم واقع مىشود كه در اين صورت هركدام قوىتر بودند اثر مىگذارد [ و بر ديگرى مقدم مىشود ] . در نتيجه اگر ملاك وضو مهمتر باشد ، درصورتىكه زيادت ملاك به حد وجوب برسد ، واجب مىشود و در غير اين صورت اگر به مقدار استحباب باشد ، مستحب مىشود ؛ و اگر ملاك زيان مهمتر باشد ، درصورتىكه زيادت ملاك به حد حرمت برسد ، حرام مىشود ، و در غير اين صورت اگر به مقدار كراهت باشد ، مكروه مىشود ؛ و در غير اين صورت [ - اگر يكى از مقتضاها قوىتر نباشد ، بلكه هردو مساوى هم باشند ] هيچكدامشان اثر نمىگذارند . در غير اين صورت [ - اگر يكى اثر كند با اينكه قوىتر نيست ] ، مستلزم ترجيح بدون مرجّح است . بنابراين در اين صورت [ كه هيچكدام از دو مقتضى ، مؤثر واقع نشد ] بايد حكم ديگرى را در مورد تزاحم جارى كرد ، مانند حكم به اباحه در جايى كه مقتضاى يكى از دو ملاك ، وجوب باشد و ديگرى حرمت . [ كه بايد حكم به اباحه كرد ] .
و اما صحيح بودن روزه در سفر ، بواسطهء نذر آن در سفر ، بنابر آنكه بدون نذر ، روزه در سفر صحيح نباشد ، و همچنين احرام پيش از ميقات [ بواسطه نذر آن ] ، كه جواز اين دو بخاطر دليل خاصى است كه از رجحان ذاتى روزه در سفر