كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 213
إيقاظ : لا يخفى أن الباقى تحت العام بعد تخصيصه بالمنفصل أو كالاستثناء من المتصل ، لما كان غير معنون بعنوان خاص ، بل بكل عنوان لم يكن ذاك بعنوان الخاص ، كان إحراز المشتبه منه بالاصل الموضوعى فى غالب الموارد - إلا ما شذّ - ممكنا ، فبذلك يحكم عليه به حكم العام و إن لم يجز التمسك به بلا كلام ، ضرورة أنه قلما لا يوجد عنوان يجرى فيه أصل ينقح به أنه مما بقى تحته ، مثلا إذا شك أن امرأة تكون قرشية ، فهى و إن كانت وجدت اما قرشية أو غيرها ، فلا أصل يحرز أنها قرشية أو غيرها ، إلا أن أصالة عدم تحقق الانتساب [ 156 ] احراز فرد مشتبه ، با اصل موضوعى بيدارگرى : پنهان نماند پس از آنكه عام را با مخصص منفصل ، [ مانند « اكرم العلماء و لا تكرم الفساق » ] يا همانند استثنا از مخصص متصل ، [ مانند « أكرم العلماء الا الفساق » ] تخصيص زديم ، [ افراد باقىمانده تحت عام ] چونكه به عنوان خاصى ، [ مانند « عادل بودن » ] معنون نيستند - بلكه [ در اين صورت عام ، معنون است ] به هر عنوانى كه با عنوان مخصص مغاير است . [ بنابراين « علما » در « اكرم العلماء الا الفساق » عنوانى ندارد ، غير از آنكه لازم مىآيد كه بر آن عنوان « فاسق » صدق نكند ] - نتيجه فرد مشتبه از عام [ و ادخال آن در حكم عام ] را مىتوان با اصل موضوعى [ كه موجب دخول فرد مشكوك تحت عام است ] ، در غالب موارد ، احراز كرد ، مگر در موارد اندك [ كه اينطور نيست ] . بنابراين بواسطه آن [ اصل موضوعى ] ، حكم عام را مىتوان بر فرد مشتبه جارى كرد ، هرچند تمسك به اصل [ براى ترتّب آثار ] جايز نيست ، [ زيرا مثبت است ] بىهيچ سخنى ، چرا كه بديهى است اندك موردى است كه [ براى خاص ] عنوانى باشد كه در آن ، اصل [ عدم ] ، جارى شود [ بهطورى ] كه بواسطهء آن اصل ، منقّح و روشن شود كه فرد مشتبه از مواردى است كه تحت عام باقى است ، مثلا هرگاه در قرشى يا غير قرشى بودن زنى شك شود ، هرچند اين زن ، زمانى كه [ در اين عالم ] وجود يافت ، يا قرشى بود ، يا غير قرشى [ و مانند « عادل » و « فاسق » نبودن كه تبدّلش ممكن باشد ] . بنابراين اصلى كه با آن ، قرشى و غير قرشى بودن زن را بتوان احراز كرد ، وجود ندارد ، ولى اصل عدم تحقق يافتن انتساب ميان اين زن و قبيله قريش ، [ 156 ]