تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
و بالجملة قضية النهى ، ليس إلا ترك تلك الطبيعة التى تكون متعلقة له ، كانت مقيدة أو مطلقة ، و قضية تركها عقلا ، إنما هو ترك جميع أفرادها . ثم إنه لا دلالة للنهى على إرادة الترك لو خولف ، أو عدم إرادته ، بل لا بد فى تعيين ذلك من دلالة ، و لو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ، و لا يكفى إطلاقها
شرح
خلاصه : اقتضاى نهى ، فقط ترك طبيعت [ و ماهيتى است ] كه متعلق نهى واقع شده است خواه طبيعت مقيد باشد و خواه طبيعت مطلق ، و مقتضاى طبيعت از نظر عقل ، ترك همهء افراد طبيعت است . [ بنابراين ، اگر طبيعت ، مطلق باشد ، ( مانند : لا تشرب الخمر و . . . ) مطلوب ، ترك تمام افراد طولى و عرضى آن تا آخر عمر است و اگر طبيعت ، مقيد باشد ، ( مانند : در زمان حيض نماز نخوان و در حال مرض روزه نگير و . . . ) مطلوب ، ترك تمام افراد دفعى و تدريجى آن در همان حال يا زمان معين است . بنابراين بستگى به سعه و ضيق دايرهء طبيعتى دارد كه تركش طلب شده است ] . اگر [ مكلف ، با نهى ] مخالفت كرد ، [ مثلا مولى گفته بود : « شراب نخور » و بنده شراب خورد ، آيا همان نهى ، باز هم بر لزوم ترك شرابخوارى براى بار دوم و سوم و . . . دلالت دارد ، يا نه بر لزوم ترك و نه بر غير آن دلالت ندارد ، بلكه براى دلالت بر لزوم ترك براى بار دوم و سوم و . . . به قرينه و دليل ديگرى نيازمنديم كه بر آن دلالت كند ؟ به نظر مال ] نهى دلالت بر ارادهء [ مولى ] ترك يا عدم ترك را [ براى بار دوم و سوم ] ندارد ، بلكه براى تعيين هركدام [ از ارادهء ترك يا عدم ترك ] بايد قرينه‌اى [ ديگر ] باشد [ كه بر انحلال نهى به نواهى متعدد يا بر وحدت نهى دلالت كند . و تفاوتى ندارد دليل خارجى ، لفظى باشد يا لبى ، بلكه ] هرچند دليل [ خارجى ] عبارت از اطلاق متعلق ، از اين جهت [ - از جهت دلالت بر ارادهء ترك و عدم ارادهء ترك ] باشد ، [ باز هم همان‌گونه است ؛ زيرا نفس اطلاق متعلق بر عدم لزوم ترك نسبت به بار دوم و سوم و . . . كافى است يعنى نفس نهى دلالت بر پس از مخالفت نهى ندارد ، بلكه بر اطلاق طبيعت دلالت مىكند ، مثلا : لا تشرب الخمر ، اطلاق دارد كه شامل وجود اول و دوم و سوم و . . . مىشود . حال ، اگر در حيز نفى واقع شود ، بر انتفاء همهء افرادش دلالت مىكند . ] و اطلاق [ مادهء نهى ]