تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
فلا يزاحم مثل ( أكرم العلماء ) و لا يعارضه ، فإنه يكون من قبيل مزاحمة الحجة به غير الحجة ، و هو فى غاية الفساد ، فإن الخاص و أن لم يكن دليلا فى الفرد المشتبه فعلا ، إلا أنه يوجب اختصاص حجية العام فى غير عنوانه من الافراد ، فيكون ( أكرم العلماء ) دليلا و حجة فى العالم الغير الفاسق ، فالمصداق المشتبه و إن كان مصداقا للعام بلا كلام ، إلا أنه لم يعلم أنه من مصاديقه بما هو حجة ، لاختصاص حجيته به غير الفاسق . و بالجملة العام المخصص بالمنفصل ، و إن كان ظهوره فى العموم ، كما إذا لم يكن مخصصا ، بخلاف المخصص بالمتصل كما عرفت ، إلا أنه فى عدم الحجية إلا فى غير عنوان الخاص مثله ، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت إحدى الحجتين ،
شرح
زيرا اين تزاحم ، از قبيل تزاحم حجّت با غير حجت است ، [ چرا كه عام در مشكوك ، حجت است و خاص ، حجت نيست ، زيرا انطباق عنوان « فاسق » براين مشتبه ، معلوم نيست ] ، ولى اين سخن در نهايت فساد است ، زيرا خاص ، هرچند در فرد مشتبه ، بالفعل دليل [ و حجت ] نيست ، [ زيرا انطباق عنوان مخصص بر او ، معلوم نيست ، چرا كه معلوم نيست زيد مشكوك ، فاسق است يا نيست ] ، ولى مخصص ، موجب اختصاص حجيت عام نسبت به افرادى كه عنوان مخصص بر آنها منطبق نيست ، مىشود براين اساس « اكرم العلماء » نسبت به عالم غير فاسق ، دليل و حجت است [ و به حكم آن ، او را بايد اكرام كرد ] . در نتيجهء مصداق مشتبه [ - زيدى كه عدالت و فسقش مشكوك است ] ، هرچند بدون هيچ سخنى مصداق عام است ، [ زيرا عام در عموم منعقد است ] ، ولى از مصاديقى كه عام به عنوان حجت آن را شامل بشود ، معلوم نيست ؛ زيرا حجيّت عام ، به غير فاسق اختصاص دارد . خلاصه : عامى كه با مخصّص منفصل ، تخصيص خورده ، هرچند همانند زمانى كه تخصيص نخورده ، ظهورش در معناى عموم [ منعقد ] است ، بر خلاف عامى كه مخصص آن متصل باشد [ كه ظهورى در معناى عموم ندارد ] چنان كه دانستيد ، ولى اين عام ، از نظر حجت نبودن ، بجز در غير عنوان خاص [ يعنى در حجيت در غير عنوان خاص فقط ] ، همانند عامى است كه با مخصص متصل ، تخصيص خورده است . بنابراين در اين صورت اندراج فرد مشتبه در تحت يكى از دو حجت [ - عام و مخصص ] معلوم نيست . براين اساس [ در حكم آن ]