كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 209
فلا بد من الرجوع إلى ما هو الاصل فى البين ، هذا إذا كان المخصص لفظيا . و أما إذا كان لبيا ، فإن كان مما يصح أن يتّكل عليه المتكلم ، إذا كان بصدد البيان فى مقام التخاطب ، فهو كالمتصل ، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلا فى الخصوص ، و إن لم يكن كذلك ، فالظاهر بقاء العام فى المصداق المشتبه على حجيته كظهوره فيه . و السر فى ذلك ، أن الكلام الملقى من السيد حجة ، ليس إلا ما اشتمل على العام الكاشف بظهوره عن إرادته للعموم ، فلا بد من اتباعه ما لم يقطع بخلافه ، بايد به آنچه ، در بين اصل است رجوع كرد [ البته اگر دليل اجتهادى ديگرى نباشد ] . اين [ تفصيل كه بيان شد ] در صورتى بود كه مخصص ، لفظى باشد . مجمل بودن مخصص لبّى از نظر مصداق اما هرگاه مخصّص ، لبّى باشد [ مثل آنجا كه مخصص ، دليلى عقلى ، يا اجماعى ، يا ضرورى ، يا سيره باشد . در آن اختلاف نظر است ، به نظر ما بايد تفصيل داد : ] بنابراين اگر مخصص لبى از مواردى باشد كه اعتماد متكلم بر آن در مقام تخاطب - درصورتىكه درصدد بيان است - صحيح باشد [ به اين صورت كه مخصص ، در غايت وضوح باشد ] ، حكم آن همانند مخصص متصل است ، زيرا باوجود اين مخصص ، براى عام ظهورى منعقد نمىشود ، مگر در خصوص [ و اين ، در حقيقت ، مجمل نيست تا بحث شود كه در آن ، به عام تمسك مىشود يا نمىشود ] . و اگر [ مخصص لبّى ] اينچنين [ - ظاهر ] نباشد [ بهطورى كه اعتماد متكلم بر آن صحيح باشد ] در اين صورت ظاهر آن است كه عام در مصداق مشتبه [ خارجى ، در جايى كه مخصص ، دائر بين اقل و اكثر باشد ] ، بر حجيّت خود باقى است ، مانند موردى كه عام ، ظاهر در آن [ - در مصداق مشتبه ] باشد . تفاوت مخصص لبى و لفظى و سر اين تفصيل آن است كه : كلامى كه از آقا و مولى به عنوان حجت [ بر بنده ] القا شده ، تنها مشتمل بر عامى است كه با ظهورش كاشف از آن است كه آقا عموم را اراده كرده [ و مخصص ، لفظى نيست ، بلكه چنان كه فرض شده بود ، لبى است ] .