و كان منفصلا ، فلا يسرى إجماله إلى العام ، لا حقيقة و لا حكما ، بل كان العام متبعا فيما لا يتبع فيه الخاص ، لوضوح أنه حجة فيه بلا مزاحم أصلا ، ضرورة أن الخاص إنما يزاحمه فيما هو حجة على خلافه ، تحكيما للنص أو الاظهر على الظاهر ، لا فيما لا يكون كذلك ، كما لا يخفى .
و أن لم يكن كذلك بأن كان دائرا بين المتباينين مطلقا ، أو بين الاقل و الاكثر فيما كان متصلا ، فيسرى إجماله إليه حكما فى المنفصل المردد بين المتباينين ، و حقيقة فى غيره :
شرح
[ به اين صورت كه ظهورش بر طرف شود ] ، و نه بهطور حكمى [ به اين صورت كه ظهورش باقى بماند ، ولى حجيتش بر طرف شود ] ، بلكه عام نسبت به افرادى كه مشمول خاص نيستند متّبع است . [ بنابراين اگر مولى گفت : « پشت سر أحدى نماز نخوان » و سپس بگويد : « پشت سر عادل نماز بخوان » آنگاه در مورد كسى كه از معاصى اجتناب مىكند ، ولى نه از روى ملكهء تقوى ، شك شود كه عادل است ، در اين صورت اقامهء نماز پشت سر او صحيح نيست و محكوم به حكم عام است ] ، زيرا روشن است كه عام در فردى حجت است كه هرگز مزاحم [ - مانعى ] ندارد ، زيرا بديهى است خاص ، نسبت به افرادى كه در آنها حجت [ و دليل ] بر خلاف عام دارد ، مزاحم با عام است ، و از باب حاكم قرار دادن نصّ يا أظهر بر ظاهر است ، نه در افرادى كه چنين نيست [ يعنى : خاص با عام در افرادى كه خاص ، در آنها حجت نيست ، مزاحمت نمىكند ، مانند افراد مشكوك ] چنان كه پنهان نيست .