كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 207
و أما إذا كان مجملا بحسب المصداق ، بأن اشتبه فرد و تردد بين أن يكون فردا له أو باقيا تحت العام ، فلا كلام فى عدم جواز التمسك بالعام لو كان متصلا به ، ضرورة عدم انعقاد ظهور للكلام إلا فى الخصوص ، كما عرفت . و أما إذا كان منفصلا عنه ، ففى جواز التمسك به خلاف ، و التحقيق عدم جوازه ، إذ غاية ما يمكن أن يقال فى وجه جوازه ، أن الخاص إنما يزاحم العام فيما كان فعلا حجة ، و لا يكون حجة فيما اشتبه أنه من أفراده ، فخطاب ( لا تكرم فساق العلماء ) لا يكون دليلا على حرمة إكرام من شك فى فسقه من العلماء ، مجمل بودن مخصص لفظى ، از نظر مصداق و اما هرگاه مخصص از نظر مصداق ، مجمل [ بوده و از نظر مفهوم ، مبيّن ] باشد ، يعنى فردى مشتبه و مردد باشد ميان اينكه از افراد مخصص باشد يا در تحت عام ، باقى باشد ، در اين صورت : 1 . اگر مخصّص ، متصل به عام باشد ، بدون ترديد ، جايز نيست به حكم عام تمسك كرد [ و فرد مشتبه را مشمول عام قرار داد ، خواه دائر بين اقل و اكثر باشد و يا دو متباين ] ، زيرا بديهى است كلام [ - عام ] تنها در خصوص ، ظاهر است [ و ظهورى در عام برايش منعقد نشده است ] چنان كه دانستيد . 2 . و اما هرگاه [ مخصّص مجمل ] ، منفصل از عام باشد ، در اين صورت در جواز تمسك به عام [ در فرد مشكوك ] اختلاف نظر است ، تحقيق آن است كه : تمسك به عام ، در فرد مشكوك ، جايز نيست ، زيرا نهايت سخنى كه در علت جواز استدلال به عام مىتوان گفت آن است كه : خاص در فردى كه فعلا حجت است با عام مزاحمت دارد ، و در فردى كه فرد بودنش براى خاص مشتبه است ، حجت نيست . [ بنابراين ، مقتضى شمول حكم عام براى اين فرد ، موجود است ، زيرا عموم ، شامل آن مىشود ، و وجود مانع ، مشكوك است . در نتيجه اصل ، عدم آن است ] . براين اساس خطاب « لا تكرم فساق العلماء » [ پس از خطاب « أكرم العلماء » ] دليل بر حرمت اكرام كسى كه فسقش مشكوك است ، نيست . پس [ اين مخصص ( لا تكرم . . . ) ] را نبايد مزاحم « اكرم العلماء » و معارض با آن دانست ،