تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
أما الاول : فلان العام - على ما حققناه - كان ظاهرا فى عمومه ، إلا أنه لا يتبع ظهوره فى واحد من المتباينين اللذين علم تخصيصه بأحدهما . و أما الثانى : فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعام ، لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكل واحد من الاقل و الاكثر ، أو لكل واحد من المتباينين ، لكنه حجة فى الاقل ، لانه المتيقن فى البين . فانقدح بذلك الفرق بين المتصل و المنفصل ، و كذا فى المجمل بين المتباينين و الاكثر و الاقل ، فلا تغفل .
شرح
اما صورت نخست [ - در مخصص منفصل ] : بدان دليل است كه طبق تحقيقى كه كرديم ، عام ، ظاهر در عموم است ، [ زيرا گفته رفت كه ارادهء استعمالى ، مقتضى استعمال عام در موضوع له حقيقى است ، هرچند ارادهء جدى بر خلاف آن است ] ، منتهى [ عام از نظر حكم ، نسبت به مشكوك العداله مجمل است و ] ظهورش در يكى از دو فرد متباين كه تخصيص ، به‌طور قطع به آنها وارد شده ؛ متبع نيست . و اما صورت دوم [ - در مخصص متصل ] : بدان دليل است كه براى عام از آغاز امر ، ظهورى منعقد نشده ، زيرا كلام همراه با قرينه‌اى است كه به لحاظ آن ، هركدام از دو معناى أقل و أكثر ، [ در جايى كه مخصص دائر بين اقل و اكثر باشد ] ، يا ارادهء هركدام از دو معناى متباين ، احتمال داده مىشود ، ولى خاصّ ، در معناى أقل [ در جايى كه مردد بين اقل و اكثر باشد ] به لحاظ يقينى بودنش حجّت است . از اين گفتار روشن شد كه ميان مخصّص منفصل و متصل تفاوت است [ : در متصل اجمال مخصص به عام ، به‌طور حقيقت سرايت مىكند ، بدون تفاوتى ميان دو متباين يا أقل و اكثر ] و نيز در مخصّص مجمل ، ميان دو متباين و اقل و اكثر ، فرق است [ : متباينين در منفصل ، موجب اجمال عام است از نظر حكم ، نه اقل و اكثر منفصل ] غفلت مكنيد .