و لا مقتضى لظهوره فيه ، ضرورة أن الظهور إما بالوضع و أما بالقرينة ، و المفروض أنه ليس بموضوع له ، و لم يكن هناك قرينة ، و ليس له موجب آخر ، و دلالته على كل فرد على حدة حيث كانت فى ضمن دلالته على العموم ، لا يوجب ظهوره فى تمام الباقى بعد عدم استعماله فى العموم ، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه ، فالمانع عنه و إن كان مدفوعا بالاصل ، إلا أنه لا مقتضى له بعد رفع اليد عن الوضع ، نعم إنما يجدى إذا لم يكن مستعملا إلا فى العموم ، كما فيما حققناه فى الجواب ، فتأمل جيدا .
فصل
إذا كان الخاص بحسب المفهوم مجملا ، بأن كان دائرا بين الاقل و الاكثر
شرح
و فرض آن است كه تمام باقى ، موضوع له نيست و در اينجا [ پس از تخصيص ] قرينهاى [ كه موجب ظهور عام در آن باشد نيز ] وجود ندارد ، [ نه قرينهء عام ، چون مقدمات حكمت وجود ندارد ، و نه قرينهء خاص ، چون فرض امكان عدم قرينه هست ] و موجب [ - دليل ] ديگرى نيز براى ظهور [ در تمام باقى ] وجود ندارد . و اما دلالت عام بر هريك از افراد بهطور مستقل ، در موردى كه در ضمنش بر عموم دلالت كند ، موجب آن نيست كه پس از عدم استعمالش در عموم ، در صورت نبود قرينه ، بر تعيين تمام باقى [ از ميان مجازها ] ظاهر در عام باشد . بر اين اساس ، مانع از ظهور در تمام باقى ، هرچند با اصل دفع مىشود ، ولى پس از رفع يد از وضع ، مقتضى براى حمل بر آن ، از اساس وجود ندارد . آرى ، [ عدم مانع ] تنها زمانى مفيد [ ظهور در تمام باقى ] است كه عام مخصص استعمال نشود مگر در عموم [ تا دلالت بر خاص به نحو تعدد دالّ و مدلول باشد ] ، چنان كه در پاسخ استدلال ، اينچنين تحقيق كرديم ، به نيكى تأمل كنيد .