فالمقتضى للحمل على الباقى موجود و المانع مفقود ، لان المانع فى مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ، و المفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقى لاختصاص المخصص بغيره ، فلو شك فالاصل عدمه ، انتهى موضع الحاجة .
قلت : لا يخفى أن دلالته على كل فرد إنما كانت لاجل دلالته على العموم و الشمول ، فإذا لم يستعمل فيه و استعمل فى الخصوص - كما هو المفروض - مجازا ، و كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه ، و استعمال العام فيه مجازا ممكنا ، كان تعين بعضها بلا معين ترجيحا بلا مرجح ،
شرح
[ تا از قبيل استعمال « اسد » در « رجل شجاع » باشد كه مقتضى از بين رفتن دلالت پيشين است ] . بنابراين مقتضى حمل عام بر باقى موجود است ، [ مانند : « عدول » در « اكرم العلماء الا الفساق » ] و مانع از آن ، مفقود است ، زيرا مانع در مثل اينجا [ كه دلالت لفظى است ] ، چيزى [ - وجود مخصص ] است كه لفظ عام را از مدلول حقيقى خود برگردانده ، درحالى كه انتفاى اين بازگرداننده نسبت به افراد باقى [ - عدول ] مفروض است ، زيرا مخصص اختصاص به غير آن [ - افراد خارج شده ] دارد .
[ در نتيجه « عام » بر تمام افراد باقى دلالت دارد ] . و اگر [ در وجود مانع يعنى در اينكه افراد باقى ، در مدلول مخصص داخلند تا از تحت عام خارج شوند يا نه ] شك كنيم ، اصل ، مقتضى عدم آن است . تمام شد مقدار نياز [ از كلام شيخ انصارى قدّس سرّه ] .
گوييم : پنهان نماند ، دلالت عام [ پيش از تخصيص ] ، بر تمام افراد [ بهطور مستقل ] ، به خاطر دلالتش بر عموم و شمول مىباشد ، ازاينرو وقتى عام در عموم استعمال نشد و مجازا در خصوص به كار رفت - چنان كه همين مفروض است - و [ از سوى ديگر ] ارادهء هركدام از مراتب خصوصيات كه انتهاء تخصيص عام به آن و استعمال عام در آن بهطور مجازى جايز است [ يعنى مستهجن نيست ] امر ممكنى شد ، در اين صورت تعيين برخى از اين مراتب [ - مراتب خصوصيات ] بىآنكه معيّن [ و دليل ] داشته باشد ، ترجيح بدون مرجح است . و مقتضى براى ظهور عام مخصص در بعض مراتب خصوصيات ، از اساس وجود ندارد ، زيرا بديهى است ظهور يا به خاطر وضع است يا به خاطر قرينهء [ عام يا خاص ] مىباشد .