و قد أجيب عن الاحتجاج ، بأن الباقى أقرب المجازات .
و فيه : لا اعتبار فى الأقربية بحسب المقدار ، و إنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال .
و فى تقريرات بحث شيخنا الاستاذ ( قدس سره ) فى مقام الجواب عن الاحتجاج ، ما هذا لفظه : و الاولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقى ، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر من أفراده ، و لو كانت دلالة مجازية ، إذ هى بواسطة عدم شموله للافراد المخصوصة ، لا بواسطة دخول غيرها [ 154 ] فى مدلوله ،
شرح
از آن استدلال [ - استدلال منكرين حجيت عام مخصص در افراد باقىمانده كه : عام پس از تخصيص مجمل مىشود و حمل آن بر هيچيك از مراتب معلوم نيست ] پاسخ دادهاند كه : [ هرچند مجازها به اختلاف مراتب ، متعددند ولى ] مجموع باقى [ چون ] اقرب مجازات [ عام ] است [ پس نفس اقرب بودن قرينهاى است براى تعيين آن و بدينترتيب اجمال از عام پس از تخصيص بر طرف مىشود ] .
در اين پاسخ [ اشكال است ] : هيچ اعتبارى به اقرب بودن برحسب مقدار ، نمىباشد و ملاك ، تنها بر اقرب بودن برحسب زيادى انس است كه از كثرت استعمال ناشى مىشود [ در نتيجه هر مجازى كه فراوان استعمال شود ، به معناى حقيقى اقرب است هرچند از جهت مقدار كمتر از مجازهاى ديگر باشد ] .