فإنه يقال : مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره فى العموم ، و الثابت من مزاحمته بالخاص أنما هو بحسب الحجية تحكيما لما هو الاقوى ، كما أشرنا إليه آنفا .
و بالجملة : الفرق بين المتصل و المنفصل ، و إن كان بعدم انعقاد الظهور فى الاول إلا فى الخصوص ، و فى الثانى إلا فى العموم ، إلا أنه لا وجه لتوهم استعماله مجازا فى واحد منهما أصلا ، و إنما اللازم الالتزام بحجية الظهور فى الخصوص فى الاول ، و عدم حجية ظهوره فى خصوص ما كان الخاص حجة فيه فى الثانى ، فتفطن .
شرح
زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : پس از آنكه ظهور عام در عموم برقرار شد ، صرف اينكه احتمال مىرود عام در خصوص [ مرتبهاى به كار رفته ] باشد موجب اجمالش نمىشود ، [ بلكه ظهور آن باقى است ] و قدر ثابت از مزاحم واقع شدن عام با خاص ، تنها مزاحمت [ خاص ] برحسب جمعيت [ ظهور عام ] است ، [ نه اصل ظهور آن ] ، زيرا چنان كه هماكنون بيان شد [ از آنجا كه ظهور خاص قوىتر از ظهور عام است . بنابراين ] ، به مقتضاى حاكم قرار دادن دليل قوىتر [ بايد خاص را بر عام مقدم داشت ، و باوجود آن از حجيّت عام چشمپوشى كرد ، نه آنكه از اساس ظهورش از بين رفته باشد ] .