و أما فى المنفصل ، فلان إرادة الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فيه و كون الخاص قرينة عليه ، بل من الممكن قطعا استعماله معه فى العموم قاعدة ، و كون الخاص مانعا عن حجية ظهوره تحكيما للنص ، أو الاظهر على الظاهر ، لا مصادما لاصل ظهوره ، و معه لا مجال للمصير إلى أنه قد استعمل فيه مجازا ، كى يلزم الاجمال .
لا يقال : هذا مجرد احتمال ، و لا يرتفع به الاجمال ، لاحتمال الاستعمال فى خصوص مرتبة من مراتبه .
شرح
و اما [ مجازى نبودن عام ] در مخصص منفصل : پس بدين دليل است ارادهء خصوص [ از عام ] برحسب واقع [ با ارادهء جدى است كه ] مستلزم آن نيست كه عام در خصوص نيز استعمال شده و قرينه بر آن وجود خاص باشد [ تا استعمال ، مجازى باشد ] ، بلكه بهطور قطع ممكن است باوجود آن [ - مخصص منفصل ] ، عام در عموم به صورت قاعده استعمال باشد [ به اين صورت كه حكم ، ظاهرا با ارادهء استعمالى بر همهء افراد موضوع ، معلق شود ] ؛ و اينكه خاص ، مانع از حجيت ظهور عام مىباشد [ و از تمسك به آن در معناى عام جلوگيرى مىكند ] به خاطر حاكم قرار دادن نص يا أظهر [ - خاص ] بر ظاهر [ - عام ] است [ هنگام تعارض نص يا أظهر با ظاهر و اين يعنى ظهور عام در عموم ، ولى باوجود دليل قوىتر ، به آن عمل نمىشود ] ، نه آنكه [ خاص ] با اصل ظهور عام [ در عموم ] تصادم داشته باشد [ تا عام ، ظاهر در همهء موجبات مجازيت عامّ نباشد ، و در نتيجه اشكال خصم وارد آيد ] ؛ و باوجود چنين احتمالى [ - محفوظ بودن ظهور عام در عموم ] ، جايى نيست گفت شود كه عام در خاص به نحو مجاز به كار رفته [ و قرينهاش وجود خاص است ، و چون مجازات به اعتبار مراتب باقى متعدد است ، و قرينه بر تعيين هيچكدام وجود ندارد پس عام مخصص در باقى ] مجمل است ، [ و اجمال ، موجب عدم حجيت عام در باقى است ] .
گفته نشود : اين [ - استعمال عام در عموم ] ، صرف احتمال است ، و با آن نمىتوان اجمال [ عام مخصص نسبت به افراد باقى ] را بر طرف كرد ، زيرا احتمال مىرود ، عام در خصوص مرتبهاى از مراتب [ افراد باقىمانده ] به كار رفته باشد .
[ در نتيجه مجاز و مجمل خواهد بود و تمسك بدان در باقى افراد ممكن نيست ] .