و ربما فصل بين المخصص المتصل فقيل بحجيته فيه ، و بين المنفصل فقيل بعدم حجيته ، و احتج النافى بالاجمال ، لتعدد المجازات حسب مراتب الخصوصيات ، و تعيين الباقى من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح .
و التحقيق فى الجواب أن يقال : إنه لا يلزم من التخصيص كون العام مجازا ، أما فى التخصيص بالمتصل ، فلما عرفت من أنه لا تخصيص أصلا ، و إن أدوات العموم قد استعملت فيه ، و إن كان دائرته سعة و ضيقا تختلف باختلاف ذوى الادوات ، فلفظة ( كل ) فى مثل ( كل رجل ) و ( كل رجل عالم ) قد استعملت فى العموم ، و أن كان أفراد أحدهما بالاضافة إلى الآخر بل فى نفسها فى غاية القلة .
شرح
و چه بسا [ در اين مسأله ] تفصيل دادهاند : ميان مخصص متصل - كه گفته شده عام مخصص در باقى افراد ، حجت است - و مخصص منفصل - كه گفته شده عام مخصص در باقى افراد حجت نيست - و نفىكنندگان [ حجت عام مخصص در بقيه افراد ] استدلال كردهاند كه : [ عام مخصص نسبت به افراد باقيمانده ، پس از تخصيص ] ، مجمل است ، زيرا مجازها برحسب مراتب خصوصيت ، متعدداند .
[ بنابراين ، اگر مولى بگويد : « اكرم العلماء الا الفساق » معلوم نيست كه مراد از « علما » همهء عالمان عادلاند يا برخى از آنها ] و تعيّن باقى از ميان مجازها بدون تعيينكننده [ - دليل ] است و [ مستلزم ] ترجيح بدون مرجح مىباشد .
و تحقيق در پاسخ آن است كه گفته شود : از تخصيص [ عام ] لازم نمىآيد كه عام [ در باقيماندهء افراد ] مجاز باشد : اما در جايى كه مخصص ، متصل باشد ؛ پس به همان دو دليلى است كه دانستيد كه از اساس تخصيص [ بر عام ] وارد نشده ، و ادات عموم در همان معناى عام به كار رفتهاند ، [ زيرا گفته رفت كه عموميت ، برحسب مراد است ، نه برحسب آنچه كلمه صلاحيت دارد بر آن منطبق شود ] ، هرچند دايرهء عموم با اختلاف ذى الادات [ - مدخولات ادات عموم ] ، از جهت سعه و ضيق ، مختلفاند بنابراين لفظ « كل » در مثل « كل رجل » [ كه موسع است ] و « كل رجل عالم » [ كه مضيق است ] ، در عموم به كار رفته [ و با آن ، همهء افراد مورد نظر اراده شده ، بىآنكه تفاوتى در نحوهء استعمالش نسبت به اين دو مثال باشد ] ، هرچند افراد يكى از آندو [ - كل رجل عالم ] نسبت به ديگرى [ - كل رجل ] و بلكه فى حد نفسه ، در نهايت قلت است .