لكن دلالته على العموم وضعا محل منع ، بل إنما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة أخرى ، و ذلك لعدم اقتضائه وضع اللام و لا مدخوله و لا وضع آخر للمركب منهما ، كما لا يخفى ، و ربما يأتى فى المطلق و المقيد بعض الكلام مما يناسب المقام .
فصل
لا شبهة فى أن العام المخصص بالمتصل أو المنفصل حجة فيما بقى فيما علم عدم دخوله فى المخصص مطلقا و لو كان متصلا ، و ما احتمل دخوله فيه أيضا إذا كان منفصلا ، كما هو المشهور بين الاصحاب ، بل لا ينسب الخلاف إلا إلى بعض أهل الخلاف .
شرح
[ از آغاز ] دهانه چاه را تنگ بگير [ نه آنكه اول وسيع احداث كنى و سپس تنگ كنى ] » است [ يعنى از باب دلالت « أل » بر عموم افراد محدود مىباشد ] ، ولى دلالت لفظ محلّى به « أل » بر عموم از حيث وضع ، محل منع است ، و بلكه محلى به « أل » در موردى مفيد عموم است كه مقدمات حكمت يا قرينهء ديگرى ، مقتضى عموم باشند . و آن بدين دليل است كه از نظر وضع نه « أل » و نه مدخول آن اقتضاى عموم دارند ، براى مجموع « أل » و مدخولش نيز وضع ديگرى وجود ندارد . چنان كه پنهان نيست . و در بحث مطلق و مقيد گفتارى كه با اين مقام مناسبت دارد خواهيم آورد .