فإنها بالاضافة إلى أفراد ما يراد منها ، لا الافراد التى يصلح لانطباقها عليها ، كما لا ينافى دلالة مثل لفظ ( كل ) على العموم وضعا كون عمومه بحسب ما يراد من مدخوله ، و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بقيود كثيرة .
نعم لا يبعد أن يكون ظاهرا عند إطلاقها فى استيعاب جميع أفرادها ، و هذا هو الحال فى المحلى باللام جمعا كان أو مفردا - بناء على إفادته للعموم - و لذا لا ينافيه تقييد المدخول بالوصف و غيره ، و إطلاق التخصيص على تقييده ، ليس إلا من قبيل ( ضيق فم الركية ) ،
شرح
و اين [ - و عدم افادهء نكرهء در سياق نفى براى عموم ، در جايى كه نكره ، مبهم و مهمل باشد ] ، با دلالت نكرهء مبهم بر عموم افراد مراد ، برحسب عقل ، منافاتى ندارد زيرا دلالت عقلى بر عموم نسبت به افراد مقصود است نه افرادى كه ماهيت [ و طبيعت ] براى انطباق بر آنها [ در حال مهمل بودن ] صلاحيت دارد . چنان كه [ وقتى مىگويند : ] لفظ « كل » از نظر وضع دال بر عموم است ، منافات ندارد كه اين عموم برحسب معنايى باشد كه از مدخول آن اراده شده است . ازاينرو [ كه عموم برحسب مدخول است ] منافاتى ندارد كه مدخول « كل » را بتوان به قيود زيادى مقيد ساخت .
آرى ، بعيد نيست وقتى آن را مطلق ذكر كنند ، ظهور در شمول تمام افراد داشته باشد . و اين [ عموم نسبت به افرادى است كه از مدخول اراده مىشود ، نه افرادى كه انطباق بر آنها صحيح است ] ، در لفظى كه محلّى به « أل » باشد ، موجود است ، خواه جمع باشد ، [ مانند : اكرم العلماء ] و خواه مفرد ، [ مانند : اكرم العالم ] ، البته بنابر آنكه اين لفظ [ - مفرد محلّى به « أل » ] مفيد معناى عموم باشد [ كه طبق اين مبنا اگر مدخول « أل » را مهمل و مبهم بياوريم نفس دخول « أل » بر آن ، ظهور در شمول همهء افراد دارد و اهمال و اجمال را بر طرف مىكند ، همانسان كه در لفظ « كل » گفته رفت ] . ازاينروست كه [ با افاده عموم و استفادهء آن از « أل » ] تقييد مدخول به وصف ، [ مانند : اكرم العلماء العدول ] و غير آن تنافى ندارد . و اما آنكه بر تقييد آن [ به وصف و امثال آن ] اطلاق تخصيص شده ، تنها از قبيل « ضيّق فم الرّكيه ؛