تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فصل ربما عد من الالفاظ الدالة على العموم ، النكرة فى سياق النفى أو النهى ، و دلالتها عليه لا ينبغى أن تنكر عقلا ، لضرورة أنه لا يكاد يكون طبيعة معدومة ، [ 153 ] إلا إذا لم يكن فرد منها بموجود ، و إلا كانت موجودة ، لكن لا يخفى أنها تفيده إذا أخذت مرسلة لا مبهمة قابلة للتقيد ، و إلا فسلبها لا يقتضى إلا استيعاب السلب ، لما أريد منها يقينا ، لا استيعاب ما يصلح انطباقها عليه من أفرادها ، و هذا لا ينافى كون دلالتها عليه عقلية ،
شرح

فصل : الفاظ دال بر عموم

از الفاظ دال بر عموم ، چه بسا نكره‌اى كه پس از نفى ، [ مانند : لم يضرب أحد ] و يا نهى ، [ مانند : لا تضرب أحد ] واقع شود ، شمرده شده است . و دلالت آن بر عموم ، از نظر عقل شايسته انكار نيست ، [ زيرا عقل ، در اين مقام ، دال بر عموم است ] ، چرا كه بديهى است [ نفى و نهى بر نفى طبيعت دلالت دارند و وقتى نكره پس از نفى با نهى واقع شد ، كلام دلالت بر معدوم بودن طبيعت دارد و ] طبيعت را زمانى مىتوان معدوم دانست [ 153 ] كه هيچ فردى از آن در خارج تحقق نداشته باشد ، در غير اين صورت [ - اگر هرچند يك فرد ، موجود باشد ] ، طبيعت نيز تحقق دارد [ و نمىتوان حكم به عدم آن كرد ، درحالىكه اين خلف است ] . پنهان نماند زمانى نكره واقع در سياق نفى و نهى افاده عموم دارد كه آن را به‌طور مرسله « 1 » [ - طبيعت مطلق ] لحاظ كنند نه به صورت مبهم ، به‌طورى كه قابليت تقييد [ و اطلاق ] داشته باشد [ به نحوى كه هم احتمال اطلاق در آن رود و هم احتمال طبيعت مقيد ] ، در غير اين صورت [ - اگر مقدمات حكمت تام نباشد به اين صورت كه نكرهء در سياق نفى ، مهمله باشد ] در اين صورت سلب طبيعت مبهم ، اقتضا ندارد ، مگر شمول افرادى را كه به‌طور يقينى از طبيعت اراده شده‌اند و اقتضا ندارد تمام افرادى را كه انطباق طبيعت بر آن افراد صلاحيت دارد شامل شود ،
هامش
( 1 ) . و احراز مرسله بودن در جايى كه [ بدان ، كلمه‌اى ] اضافه شود ، با مقدمات حكمت است . بنابراين اگر مقدمات حكمت فراهم نباشد ، مهمل است . و مهمله تنها به حكم جزئيت است ، پس فى الجمله تنها مفيد نفى اين طبيعت است ، هرچند در ضمن صنفى از آن . پس بفهميد و دقت كنيد كه خالى از دقت نيست ( مؤلف قدّس سرّه ) .