حقيقة فى المتيقن أولى ، و لا إلى أن التخصيص قد اشتهر و شاع ، حتى قيل : ( ما من عام إلا و قد خص ) ، و الظاهر يقتضى كونه حقيقة ، لما هو الغالب تقليلا للمجاز ، مع أن تيقن إرادته لا يوجب اختصاص الوضع به ، مع كون العموم كثيرا ما يراد ، و اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص و المجازية ، كما يأتى توضيحه ، و لو سلم فلا محذور فيه أصلا إذا كان بالقرينة ، كما لا يخفى .
شرح
و حقيقت قرار دادن لفظ ، در معناى يقينى بهتر است [ از قرار دادن آن در معناى احتمالى و مشكوك . و نيز ] نبايد گوش داد به اينكه [ وضع لفظ در عموم ، مقتضى كثرت مجاز است ، بر خلاف وضع آن براى خصوص ، زيرا ] تخصيص ، شايع و مشهور است ، تا آنجا كه گفته شده « هيچ عامى نيست مگر آنكه تخصيص خورده » . [ بنابراين ، اگر لفظ « كل » را حقيقت در عموم بدانيم لازمهاش آن است كه هرگز در معناى حقيقى خود استعمال نشده باشد ، يا دستكم استعمال مجازى آن بيش از حقيقى باشد ، و چون مجاز بر خلاف اصل است پس بايد گفت : ] ظاهر [ از حال واضع حكيم آن است كه ] مقتضاى استعمال [ لفظ « كل » وضع بودن براى خصوص است ، تا ] حقيقت در معناى غالب باشد تا بدينوسيله مجاز را تقليل داده باشيم . افزون بر اينكه يقينى بودن ارادهء خصوص موجب آن نيست كه وضع را به خصوص اختصاص دهيم [ و بگوييم لفظ « كل » حقيقت است براى معناى خاص ] با اينكه عموم نيز بسيار [ از اين لفظ ] اراده مىشود ، و [ از سوى ديگر ] اشتهار تخصيص موجب آن نيست كه مجاز كثرت داشته باشد ، زيرا همانسان كه توضيحش خواهد آمد - ملازمهاى ميان تخصيص و مجازيت وجود ندارد ، [ زيرا تخصيص ، از آنچه اراده شده ، صورت مىگيرد نه از مستعمل فيه ] و بر فرض نيز بپذيريم [ كه لازمهء تخصيص ، مجازيت است ولى ] وقتى اراده مجاز با يارى قرينه صورت گرفت ، محذورى درميان نيست .