كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 194
فصل لا شبهة فى أن للعموم صيغة تخصه - لغة و شرعا - كالخصوص كما يكون ما يشترك بينهما و يعمهما ، ضرورة أن مثل لفظ ( كل ) و ما يرادفه فى أى لغة كان تخصه ، و لا يخص الخصوص و لا يعمه ، و لا ينافى اختصاصه به استعماله فى الخصوص عناية ، بادعاء أنه العموم ، أو بعلاقة العموم و الخصوص . و معه لا يصغى إلى أن إرادة الخصوص متيقنة ، و لو فى ضمنه بخلافه ، و جعل اللفظ فصل : صيغهء ويژهء عام ترديدى نيست در اينكه براى عموم - همانند خصوص ، [ مانند : اسماء اشخاص ] - صيغهاى وجود دارد كه از نظر لغت و شرع اختصاص به آن دارد ، همانسان كه برخى از صيغهها وجود دارند كه ميان عموم و خصوص مشتركند و شامل هردو مىشوند . [ در نتيجه استعمال آن صيغه در هريك از عموم خصوص به نحو حقيقت است ، همانند معرف به « أل » كه اگر براى عهد باشد ، ويژهء خصوص است ، و اگر براى استغراق باشد ، ويژهء عموم است ] ، زيرا بديهى است لفظ « كلّ » و الفاظ مترادف با آن ، در هر زبانى ، اختصاص به عموم دارد [ بهطورى كه استعمال آن در خصوص ، مجاز است ] و [ لفظ « كلّ » ] نه مختص به خصوص است [ بهطورى كه تنها براى خاص ، وضع شده باشد و استعمالش در عام مجاز باشد ] و نه شامل خصوص مىشود [ يعنى ميان خصوص و عموم مشترك نيست تا استعمالش در هردو به نحو حقيقت باشد ] . البته اختصاص لفظ « كلّ » به عموم ، منافات ندارد با استعمال « كلّ » در خصوص عناية [ - بهطور مجاز ] ، به اين ادعا كه معناى [ خصوص ، حقيقتا ] عموم مىباشد ، [ همانند ادعاى شير بودن رجل شجاع و استعمال لفظ « اسد » در آن ] ، و يا به [ لحاظ رعايت ] علاقهء عموم و خصوص [ يعنى استعمال لفظ عام و ارادهء خاص ، تا تصرف در امر لغوى باشد ] . و با ضرورى بودن « كل » در عموم ، نبايد گوش داد به اينكه : ارادهء خصوص [ از كلمه « كل » ] حتمى است ، هرچند در ضمن عموم ، [ زيرا درهرحال ، خاص مراد است ، چرا كه اگر خاص اراده شود ، كه همان مطلوب است ، و اگر عام اراده شود ، خاص نيز در ضمن آن اراده شده است ] ، بر خلاف ارادهء عام [ كه مشكوك و احتمالى است ] ،