كيفية تعلق الاحكام به ، [ 152 ] و إلا فالعموم فى الجميع بمعنى واحد ، و هو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه ، غاية الامر أن تعلق الحكم به تارة بنحو يكون كل فرد موضوعا على حدة للحكم ، و أخرى بنحو يكون الجميع موضوعا واحدا ، بحيث لو أخل بإكرام واحد فى ( أكرم كل فقيه ) مثلا ، لما امتثل أصلا ، بخلاف الصورة الاولى ، فإنه أطاع و عصى ، و ثالثة بنحو يكون كل واحد موضوعا على البدل ، بحيث لو أكرم واحدا منهم ، لقد أطاع و امتثل ، كما يظهر لمن أمعن النظر و تأمل .
و قد انقدح أن مثل شمول عشرة و غيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من العموم ، لعدم صلاحيتها بمفهومها للانطباق على كل واحد منها ، فافهم .
شرح
و كيفيت تعلق احكام به عام است ، [ 152 ] در غير اين صورت [ - اگر در كيفيت تعلق احكام ، اختلاف نباشد ] ، عموم در همه به يك معنى است و آن عبارت است از شمول مفهوم نسبت به همهء افرادى كه عام صلاحيت انطباق بر آنها را داشته باشد ، منتهى حكم به عام ، گاهى به نحوى است كه هر فردى از آن ، موضوع مستقلى براى حكم محسوب مىشود . [ در نتيجه اطاعت و معصيتهايى دارد ] ، و گاهى به نحوى است كه همهء مصاديق يك موضوع فرض مىشود [ - به نحو مجموعى ] بهطورى كه در مثال « اكرم كل فقيه » اگر [ مكلف ] به اكرام يكى از فقها اخلال كند ، هيچ امتثالى نكرده است ، بر خلاف صورت نخست [ - استغراقى ] ، زيرا [ اگر مكلف به اكرام يك نفر اخلال كند ، در اين صورت ] ، هم اطاعت كرده و هم عصيان و گاهى [ تعلق حكم به عام ] به نحوى است كه هركدام از مصاديق ، موضوع على البدل محسوب مىشوند ، بهطورى كه اگر يكى از فقها را اكرام كند ، امتثال حاصل است ، چنان كه براى كسى كه توجه نظر و تأمل كند روشن مىشود .
و روشن شد كه [ لازم است براى عام ، مفهومى واحد باشد و به نحوى لحاظ شود كه براى انطباق بر هر فرد از افراد عام صلاحيت داشته باشد . بنابراين ] شمول امثال كلمهء « عشره » و غير آن ، نسبت به آحادى كه در تحت آن مندرج است از باب عموم نيست ، [ زيرا تفاوت ميان عام مانند « العلماء » - و اسماء عدد - مانند « عشره » - روشن است ، زيرا « علماء » بر همه افرادش منطبق مىشود به لحاظ مفهوم عامى كه در هر فردش سارى است ، بر خلاف اسماء عدد ] ، زيرا كلمهء « عشره » مفهومى ندارد كه براى انطباق بر هريك از آحاد صلاحيت داشته باشد . فافهم .