تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
و لذا يجعل صدق ذاك المعنى على فرد و عدم صدقه ، المقياس فى الاشكال عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه و لا شبهة يعتريه من أحد ، و التعريف لا بد أن يكون بالأجلى ، كما هو أوضح من أن يخفى . فالظاهر أن الغرض من تعريفه ، إنما هو بيان ما يكون بمفهومه جامعا بين ما لا شبهة فى أنها أفراد العام ، ليشار به إليه فى مقام إثبات ما له من الاحكام ، لا بيان ما هو حقيقته و ماهيته ، لعدم تعلق غرض به بعد وضوح ما هو محل الكلام بحسب الاحكام من أفراده و مصاديقه ، حيث لا يكون بمفهومه العام محلا لحكم من الاحكام . ثم الظاهر أن ما ذكر له من الاقسام : من الاستغراقى و المجموعى و البدلى إنما هو باختلاف
شرح
صدق معناى مرتكز را بر فردى و عدم صدقش بر فردى ديگر را براين تعريفات ، مقياس اشكال قرار داده و [ تعريفات را ] غير مطرد و غير منعكس دانسته‌اند . بنابراين ، ظاهرا غرض از تعريف عام بيان چيزى است كه با مفهومش جامع افرادى است كه بدون شبهه افراد عام مىباشند ، [ خواه شامل برخى از اغيار باشند يا نباشند ، خواه شامل همهء افراد باشند يا نباشند ، زيرا مراد از تعريف ، موجبهء جزئيه است ] تا در مقام اثبات احكام مربوط به آنها ، از افراد و مصاديقش ، به وسيلهء مفهوم يادشده به افراد عام اشاره كنند ، نه آنكه مراد بيان حقيقت عام باشد ؛ زيرا پس از آنكه محل سخن روشن بود ، غرضى به بيان حقيقت عامّ تعلق نمىگيرد [ تا درصدد معرفى آن برآيند ] ، زيرا هرگز مفهوم [ و حقيقت ] عام ، مورد حكمى از احكام نيست ، [ بلكه از احكام افراد عام بحث مىشود كه روشن مىباشند ] .

اقسام عام

حال ، ظاهر آن است كه اقسام يادشده براى عموم ، مانند : عموم استغراقى ، « 1 » مجموعى و بدلى [ به سبب اختلاف عام فى نفسه نيست ، بلكه ] به لحاظ اختلاف
هامش
( 1 ) . اگر بگوييد : اين اقسام چگونه براى عام هستند ؟ و حال آنكه براى هريك از آنها لفظى جدا از براى ديگرى هست ، مانند « أىّ رجل » براى بدلى و « كل رجل » براى استغراقى ؟ گوييم : آرى [ اين‌چنين است ] ، ولى مقتضى نيست كه اين اقسام براى عام به لحاظ اختلاف كيفيت تعلق احكام باشد ، زيرا امكان ندارد اين اقسام تطرّق يابند مگر با همين لحاظ . پس به نيكى تأمل كنيد ( مؤلف قدّس سرّه ) .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 192 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى