بالمستثنى منه و لا يعم المستثنى ، و لذلك يكون الاستثناء من النفى إثباتا ، و من الاثبات نفيا ، و ذلك للانسباق عند الاطلاق قطعا ، فلا يعبأ بما عن أبى حنيفة من عدم الافادة ، محتجا به مثل ( لا صلاة إلا بطهور ) ضرورة ضعف احتجاجه :
اولا : يكون المراد من مثله أنه لا تكون الصلاة التى كانت واجدة لاجزائها و شرائطها المعتبرة فيها صلاة ، إلا إذا كانت واجدة للطهارة ، و بدونها لا تكون صلاة على وجه ،
شرح
و خواه ايجابى - به مستثنى منه . [ بنابراين ، اگر مولى بگويد : « لا تكرم الفساق الّا العلماء » ، دلالت دارد بر اختصاص عدم اكرام به فساق غير از علما ] و اين حكم [ - حكم مستثنى منه ] شامل مستثنى [ - علما ] نمىشود ، بههمينخاطر است كه استثنا از نفى ، اثبات است و [ استثنا ] از اثبات ، نفى است ، [ چنان كه مقتضاى اختصاص همين است ] . و دليل براين [ كه : حكم ايجابى يا سلبى مستثنى منه شامل مستثنى نمىشود ] عبارت است از انسباق ، در وقت اطلاق [ يعنى هرگاه جملهاى را كه مشتمل بر مستثنى و مستثنى منه است اطلاق مىكنند ، آنچه به ذهن تبادر مىكند ثبوت حكم براى مستثنى منه و سلب آن از مستثنى مىباشد ] . بنابراين با آنچه از ابو حنيفه نقل شده كه : « افاده نمىكند [ - استثنا دلالت بر اختصاص حكم به مستثنى منه ندارد ، بلكه گاهى حكم شامل مستثنى نيز مىشود ] » نبايد اعتنا شود . [ ابو حنيفه ] استدلال آورده : به امثال « لا صلوة الا بطهور » [ كه مشتمل بر مستثنى و مستثنى منه و ادات استثناست و اگر استثنا دلالت بر اختصاص حكم به مستثنى منه كند بايد ملتزم شد نماز ، تنها در صورت وجود طهارت حاصل مىشود ، خواه شرائط و اجزاى ديگر باشند يا نباشند ، درحالى كه مراد حديث يادشده ، اين نيست ] . ضعف آن استدلال [ از چند جهت ] بديهى است :
نخست آنكه : مراد از امثال [ اين جملهها ] آن است كه : « 1 » نمازى كه داراى تمام اجزاء و شرائط معتبر نماز هست ، نماز نيست ، مگر آنكه داراى طهارت باشد
هامش
( 1 ) . بلكه مراد از امثال آن جمله ، در مستثنى منه ، نفى امكان است ، و بدون مستثنى تحقق نمىيابد ، و مستثنايش تنها امكان ثبوتش با آن است نه ثبوتش فعلا ، زيرا براى كسى كه به امثال آن جمله از قبيل قضاياى عرفى رجوع كند . روشن است ( مؤلف قدّس سرّه ) .