تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
ثم إن الظاهر أن دلالة الاستثناء على الحكم فى طرف المستثنى بالمفهوم ، و أنه لازم خصوصية الحكم فى جانب المستثنى منه التى دلت عليها الجملة الاستثنائية ، نعم لو كانت الدلالة فى طرفه بنفس الاستثناء لا بتلك الجملة ، كانت بالمنطوق ، كما هو ليس ببعيد ، و إن كان تعيين ذلك لا يكاد يفيد . و مما يدل على الحصر و الاختصاص ( إنما ) و ذلك لتصريح أهل اللغة بذلك ، و تبادره منها قطعا عند أهل العرف و المحاورة . و دعوى - أن الانصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك ، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة ، و لا يعلم بما هو مرادف لها فى عرفنا ، حتى يستكشف منها ما هو المتبادر منها -
شرح
گفتنى است ، ظاهرا دلالت استثنا بر حكم در طرف مستثنى ، به واسطهء مفهوم است [ و دلالت بر حكم مستثنى منه ، به واسطهء منطوق است ] و حكم در طرف مستثنى لازمهء خصوصيت حكم در طرف مستثنى منه مىباشد ، كه جملهء استثنائى بر آن دلالت دارد . آرى ، اگر دلالت در طرف مستثنى به واسطهء نفس استثنا [ و كلمهء « الا » ] باشد ، نه به واسطهء جملهء استثنائى ، اين دلالت [ - دلالت بر حكم مستثنى ] بواسطهء منطوق مىباشد ، چنان كه اين سخن بعدى ندارد ، هرچند تعيين اين امر [ كه حكم در طرف مستثنى ، مستند به مفهوم است يا منطوق ] فايده‌اى در بر ندارد ، [ زيرا ثمره فقهى ، يا غير فقهى بر آن مترتب نيست ] .

دلالت « انما » و « بل » بر حصر

از كلماتى كه دلالت بر حصر و اختصاص دارد ، كلمه « انما » است [ و مفيد مفهوم است ] ، و آن بدين دليل است كه اهل لغت به آن تصريح كرده‌اند ، و نزد اهل عرف و محاوره [ هرگاه اين كلمه اطلاق مىشود ] معناى حصر و اختصاص تبادر مىكند . و اين ادعا كه : « انصاف آن است كه راهى براى ما بدان [ - به اثبات دلالت « انما » بر حصر ] وجود ندارد ، زيرا موارد استعمال اين لفظ مختلف است [ : گاهى براى حصر به كار مىرود و گاهى براى مقصودى ديگر ] و ما معنايى كه مرادف اين كلمه باشد ، در عرف [ فارسى ] خود نيافته‌ايم تا معنايى كه از اطلاق اين كلمه تبادر مىكند را از كلمهء مرادفش كشف كنيم [ و حكم دهيم كه آن لفظ در آن حقيقت است » ولى اين ادعا ] گوش فراداده نمىشود ،