قلت : نعم ، لو لم يكن ظهور الجملة الشرطية فى كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب ، مقتضيا لذلك أى لتعدد الفرد ، و بيانا لما هو المراد من الاطلاق .
و بالجملة : لا دوران بين ظهور الجملة فى حدوث الجزاء و ظهور الاطلاق ضرورة أن ظهور الاطلاق يكون معلقا على عدم البيان ، و ظهورها فى ذلك صالح لأن يكون بيانا ، فلا ظهور له مع ظهورها ، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا ، بخلاف القول بالتداخل كما لا يخفى .
شرح
گوييم : آرى [ تقدير تعدد فرد ، بر خلاف اطلاق مىباشد ، ولى ] درصورتىكه ظهور جمله شرطيه - در اينكه شرط ، سبب [ جزا ] يا كاشف از سبب مىباشد - مقتضى آن ، يعنى [ مقتضى ] تعدد فرد [ ى از طبيعت ] نباشد ، در غير اين صورت [ - اگر ظهور جمله شرطيه ، از نظر عرف ، مقتضى تعدد باشد ] بيانگر همان [ - تعدد ] است كه مراد از اطلاق مىباشد .
فشردهء سخن : امر دائر نيست ميان ظهور جمله [ شرطيه ] در حدوث جزا و [ عمل به ] ظهور اطلاقش [ در وحدت طبيعت ، كه مقتضى عدم تعدّد است ] ، زيرا بديهى است ظهور اطلاق ، معلّق است بر عدم بيان و [ نفس ] ظهور جمله شرطيه در تعدد فرد ، براى بيان مراد ، صلاحيت دارد و بدينترتيب با ظهور جمله شرطيه [ در تعدد ] ، براى اطلاق ، ظهورى [ در وحدت طبيعت ] باقى نمىماند . در نتيجه بنابر قول به عدم تداخل [ - قول مشهور ؛ هيچ تصرّفى در جمله شرطيه و در اطلاق ] ، لازم نمىآيد ، بر خلاف قول به تداخل [ كه بايد از ظهور جمله شرطيه در تعدّد فرد ، رفع يد كرد ] چنان كه پنهان نيست . « 1 »
هامش
( 1 ) . اين سخن ، بنابر آنچه از [ عبارت ] استاد علامه ما ظاهر مىشود كه [ گفته : ] ظهور اطلاق ، هرچند منفصل باشد ، بر عدم بيان معلق است ، روشن مىباشد ، اما بنابر قولى كه ما در جاى ديگر برگزيديم كه : اطلاق ، معلّق است بر عدم بيان ؛ فقط در مقام تخاطب ، نه بهطور مطلق [ - هرچند منفصل باشد ] . بنابراين ، در اين هنگام دوران - در حقيقت - بين دو ظهور است [ - ظهور جمله شرطيه در تعدد و ظهور اطلاق در وحدت ] ، جز آنكه ميان آندو از نظر حكم دورانى نيست ، زيرا عرف پس از اطلاع بر تعدد قضيهء شرطيه ، شك نمىكند كه مقتضاى آن تعدد ، جزا است و اينكه در هر قضيهاى فردى واجب است ، غير آنچه در ديگرى واجب است . همانند زمانى كه قضايا متصل و در كلام واحدى باشند ، فافهم ( مؤلف قدّس سرّه ) .