تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
إن قلت : وجه ذلك هو لزوم التصرف فى ظهور الجملة الشرطية ، لعدم امكان الاخذ بظهورها ، حيث أن قضيته اجتماع الحكمين فى الوضوء فى المثال ، كما مرت الاشارة إليه . قلت : نعم ، إذا لم يكن المراد بالجملة - فيما إذا تعدد الشرط كما فى المثال - هو وجوب وضوء مثلا بكل شرط غير ما وجب بالآخر ، و لا ضير فى كون فرد محكوما به حكم فرد آخر أصلا ، كما لا يخفى . إن قلت : نعم ، لو لم يكن تقدير تعدد الفرد على خلاف الاطلاق .
شرح
اگر بگوييد : علت آن [ كه : لازمهء اين توجيهات رفع يد از ظاهر كلام است ، بىوجه است ] اين است كه : لازم است در ظهور جمله شرطيه [ در تعدد وجوب جزا به تعدد شرط ] تصرف كرد ، زيرا ظاهر جملهء شرطيه [ - هرگاه بول كردى وضو بگير و هرگاه خوابيدى وضو بگير ] را نمىتوان اخذ كرد ، چرا كه مقتضاى ظاهر ، دو حكم متماثل در وضو است ، [ كه محال است ] ، چنان كه پيشتر بدان اشارت رفت [ بنابراين براى رهايى از اين محذور بايد در ظاهر كلام تصرف كرد و يكى از وجوه سه‌گانه را جارى ساخت ] . گوييم : آرى ، [ به يكى از تصرفات نيازمنديم ، به شرط آنكه ممكن نباشد به طريق ديگرى از ظهور استفاده كنيم ] مراد از جملهء [ شرطيه : « فتوضّأ » ] - در جايى كه شرط متعدد باشد ، همانند مثال يادشده - وجوب وضو مثلا به هر شرطى غير از وجوبى كه با شرط ديگر واجب شده نباشد ، [ درحالىكه مىتوان اين راه را پيمود و از اين راه ظهور را استفاده كرد ] و اشكالى نيست در اينكه يك فرد [ وضو مثلا ] محكوم به فردى ديگر [ از وضو ] شود [ به عبارت ديگر : دو فرد از وضو واجب شده ، يكى هنگام حدوث بول و ديگرى هنگام حدوث خواب ، ولى بنابراين احتمال ، دو فرد از يك كلّى متّصف به يك حكم مىباشند و اين اجتماع مثلين در شىء واحد نمىباشد ، بلكه اتصاف دو فرد به دو حكم متماثل مىباشد و نيازى به تصرفات يادشده هم نيست ] چنان كه پنهان نمىباشد . اگر بگوييد : آرى ، [ در صورت تعدّد شرط ، براى هركدام ، فردى از جزا واجب مىباشد تا نيازى به تصرفات يادشده نباشد ، ولى ] درصورتىكه تقدير تعدّد فرد [ و فرض آن ] ، بر خلاف اطلاق [ مادهء جزا ] نباشد ، [ زيرا از اطلاق يادشده استفاده مىشود كه جزا ، طبيعت وضو مىباشد و در اين صورت اشكال اجتماع مثلين وارد است ] .