لانه من أسماء الاجناس ، فمع تعدد أفراد شرط واحد لم يوجد إلا السبب الواحد ، بخلاف الاول ، لكون كل منها سببا ، فلا وجه لتداخلها ، و هو فاسد .
فإن قضية اطلاق الشرط فى مثل ( إذا بلت فتوضأ ) هو حدوث الوجوب عند كل مرة لو بال مرات ، و إلا فالاجناس المختلفة لا بد من رجوعها إلى واحد ، فيما جعلت شروطا و أسبابا لواحد ، لما مرت إليه الاشارة ، من أن الاشياء المختلفة بما هى مختلفة لا تكون أسبابا لواحد ، هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم فى الجزاء قابلا للتعدد .
شرح
[ يعنى صحيح نيست گفته شود : لفظ جملهء شرطيه ، نسبت به هر فرد از افراد طبيعت ، عام است . در نتيجه جملهء « اگر بول كردى وضو بگير » شامل بول اول و دوم مىشود و دو وضو واجب است ] ، زيرا اين شرط [ - بول ] از قبيل اسماء اجناس است [ كه در واقع عام نيستند ] . ازاينرو با فرض تعدد افراد شرط واحد [ مىتوان گفت در واقع ] يك سبب بيشتر در خارج وجود ندارد [ و لازمهء آن يك مسبب مىباشد ] ، بر خلاف صورت نخست [ كه اجناس مختلف متعدند ] ، زيرا هر كدام از اجناس ، [ مانند : بول ، خواب و . . . ] سبب [ مستقلى براى وجوب وضو ] هستند . در نتيجه وجهى براى تداخل وجود ندارد ، اين توهم فاسد است .
زيرا مقتضاى اطلاق شرط ، در مثل « هرگاه بول كردى وضو بگير » آن است كه در هربارى كه شخص بول مىكند ، يك وجوب [ براى وضو ] ايجاد مىشود ، و نتيجهء آن تعدد جزا مىباشد ، [ زيرا ظاهر جملهء شرطيه حدوث جزا هنگام حدوث شرط است ] ، در غير اين صورت [ - اگر مقتضاى اطلاق شرط ، حدوث جزا هنگام حدوث شرط نباشد ، بلكه مجرد ثبوت باشد ، شروطى كه از ] اجناس مختلف [ هستند ، مانند : بول ، خواب و . . . نيز همانند اجناس متفق ] بايد به يك امر ارجاع داد [ در نتيجه شروط متعدد را تحت يك شرط قرار داد ، زيرا اشياء مختلف ] در جايى كه شروط و اسباب يك مسبب قرار داده شدهاند [ بايد به جامع واحدى ارجاع شوند كه با آن در يك شىء اثر گذارند ] ، چرا كه اشارت رفت كه اشياء مختلف به لحاظ اختلافى كه دارند ، نمىتوانند اسباب يك مسبب باشند [ زيرا گفتيم از علت واحد جز معلول واحد صادر نمىشود ] . اينهمه در موردى است كه موضوع حكم در جزا قابل تعدد باشد ، [ مانند : وضو ، غسل ، اكرام و . . . ] .