- على القول بجواز الاجتماع - لا محذور فى اتصافه بهما ، بخلاف ما إذا كان بعنوان واحد ، فافهم .
أو الالتزام بحدوث الاثر عند وجود كل شرط ، إلا أنه وجوب الوضوء فى المثال عند الشرط الاول ، و تأكد وجوبه عند الآخر .
و لا يخفى أنه لا وجه لان يصار إلى واحد منها ، فإنه رفع اليد عن الظاهر بلا وجه ، مع ما فى الاخيرين من الاحتياج إلى إثبات أن متعلق الجزاء متعدد متصادق على واحد ، و أن كان صورة واحدا سمى باسم واحد ، كالغسل ، و إلى إثبات أن الحادث به غير الشرط الاول تؤكد ما حدث بالاول ، و مجرد الاحتمال لا يجدى ، ما لم يكن فى البين ما يثبته .
شرح
افزون بر اينكه - بنابر قول به جواز اجتماع [ امر و نهى كه يك شىء مىتواند به اعتبار دو عنوان به دو حكم ضد هم متصف شود ] - اتصاف مورد اجتماع به دو وجوب [ به اعتبار دو عنوان ] ، محذورى ندارد ، بر خلاف آنكه [ دو حكم ] به يك عنوان متصف باشد [ كه محال است ] فافهم .
3 ) و يا بايد ملتزم شد كه در زمان وجود هركدام از دو شرط ، اثر حادث مىشود ، ولى زمانى كه شرط نخست حاصل شد [ - مكلف بول كرد ] ، وضو واجب مىشود و زمانى كه شرط دوم [ - خوابيدن حاصل شد ] وجوب وضو مؤكد مىشود ، [ نه آنكه دو مرتبه حادث شود ] .
ناگفته نماند ، هيچ وجهى براى پيروى از وجوه [ سهگانه ] وجود ندارد ، زيرا رفع يد كردن از ظاهر كلام [ كه لازمهء اين وجوه است ] بىوجه است ، [ چرا كه ظاهر كلام ، حدوث جزا هنگام حدوث شرط است ، نه مجرد ثبوت جزا هنگام ثبوت شرط ، و نه تصادق بر شىء واحد و نه تأكيد ] .
افزون بر [ اشكالى ] كه در دو توجيه اخير وجود دارد : 1 ) نياز داريم كه اثبات كنيم متعلّق جزا متعدد است و بر شىء واحد صادق هستند ، هرچند در صورت ، يكى است و نامشان نيز با هم متحد است ، همانند [ ناميدن آنها به ] « غسل » ؛ 2 ) [ نيازمنديم به ] اثبات اينكه حادث به غير شرط اول [ يعنى حكم حادث به سبب وجود شرط دوم ] ، حادث به شرط اول را تأكيد مىكند ، [ با اينكه ظاهر جمله شرطيه ، حدوث دومى است نه تأكيد حدوث اولى ] ، و حال آنكه صرف احتمال تا زمانى كه مثبت [ - دليل ] نداشته باشد سودمند نيست .