كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 169
فتلخص بذلك ، أن قضية ظاهر الجملة الشرطية ، هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشرط . و قد انقدح مما ذكرناه ، أن المجدى للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التى ذكرناها ، لا مجرد كون الاسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات ، فلا وجه لما عن الفخر و غيره ، من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات ، مع أن الاسباب الشرعية حالها حال غيرها ، فى كونها معرفات تارة و مؤثرات أخرى ، ضرورة أن الشرط للحكم الشرعى فى الجمل الشرطية ، ربما يكون مما له دخل فى ترتب الحكم ، بحيث لولاه لما وجدت له علة ، چكيدهء گفتار آنكه : مقتضاى ظاهر جمله شرطيه آن است كه درصورتىكه شرط متعدّد باشد ، بايد به عدم تداخل قائل شد [ و گفت : براى هر شرطى يك جزا وجود دارد ] . نبودن اشكال در نفى تداخل از آنچه بيان كرديم روشن مىشود كه آنچه براى قول به تداخل سودمند است ، يكى از سه وجهى است كه گفته شد ، نه صرف آنكه [ گفته شود ] اسباب شرعى ، معرفّات هستند نه مؤثرات . بنابراين ، سخنى كه از فخر المحققين و غير او [ نقل شده كه : ] مسأله تداخل ، مبتنى بر آن است كه اسباب شرعى ، معرّفات و يا مؤثرات [ - علل حقيقى ] مىباشند [ كه اگر معرّفات بودند ، در صورت تعدد شرط و اتحاد جزا بايد قائل به تداخل شد زيرا ممكن است امور متعددى حاكى از يك حقيقت باشند و اگر مؤثرات و علل حقيقى بودند ، نمىتوان قائل به تداخل شد ، زيرا مقتضاى سببيت هركدام از شروط آن است كه براى هريك مسببى مستقل وجود داشته باشد ] وجهى ندارد ، افزون بر اينكه حال [ و وضعيت ] اسباب شرعى ، همانند حال غير اسباب شرعى است ، در اينكه گاهى معرّفاتاند و گاهى مؤثرات [ نه اينكه تمام اسباب شرعى ، فقط معرف باشند ] ، زيرا بديهى است در جمله شرطيه ، شرط براى حكم شرعى چهبسا در ترتّب حكم دخالت دارد ، به طورى كه اگر شرط يادشده نباشد هيچ علّتى براى حكم يادشده وجود ندارد ،