فالذمة و إن اشتغلت بتكاليف متعددة ، حسب تعدد الشروط ، إلا أن الاجتزاء بواحد لكونه مجمعا لها ، كما فى ( أكرم هاشميا و أضف عالما ) ، فأكرم العالم الهاشمى بالضيافة ، ضرورة أنه بضيافته بداعى الامرين ، يصدق أنه امتثلهما ، و لا محالة يسقط الامر بامتثاله و موافقته ، و إن كان له امتثال كل منهما على حدة ، كما إذا أكرم الهاشمى به غير الضيافة ، و أضاف العالم الغير الهاشمى .
إن قلت : كيف يمكن ذلك - أى الامتثال بما تصادق عليه العنوانان - مع استلزامه محذور اجتماع الحكمين المتماثلين فيه ؟
قلت : انطباق عنوانين واجبين على واحد لا يستلزم اتصافه بوجوبين ، بل غايته أن انطباقهما عليه يكون منشأ لاتصافه بالوجوب و انتزاع صفته له ، مع أنه
شرح
در نتيجه : ذمّهء مكلّف هرچند به تكاليف متعددى برحسب تعدد شروط ، مشغول شده است ، ولى يك امتثال ، كافى است ، زيرا امتثال واحد ، مجمع تكاليف متعدد است ، چنان كه در مورد « أكرم هاشميا و أضف عالما ؛ هاشمى را گرامى دار و عالم را پذيرايى كن » اگر [ مكلّف ] ، عالم هاشمى را پذيرايى كند [ به هردو تكليف عمل كرده ] ، زيرا بديهى است با پذيرايى از عالم هاشمى به قصد امتثال هردو امر ، امتثال هردو صدق مىكند ، و ناگزير امر به امتثال و موافقت تكليف ساقط مىشود ، هرچند براى مكلّف است كه هركدام از آندو را جدا از ديگرى امتثال كند ، يعنى هاشمى را گرامى دارد غير از پذيرايى كردن ، و عالم هاشمى را پذيرايى كند .
اگر بگوييد : چگونه ممكن است با كارى كه دو عنوان بر آن صدق مىكنند ، امتثال [ حاصل ] شود ، با اينكه مستلزم محذور اجتماع دو حكم مثل هم در آن [ - در مورد اجتماع ] است ، [ زيرا در اكرام عالم هاشمى بايد گفت اكرام ، دو وجوب دارد ] .
گوييم : [ در اكرام دو عنوان هست كه به اعتبار هركدام ، وجوبى بر آن قابل انطباق است و ] انطباق دو عنوان واجب ، بر يك شىء ، مستلزم [ اجتماع دو حكم مثل هم در يك موضوع و ] اتصاف آن به دو وجوب نيست ، بلكه غايت آن اين است كه انطباق دو عنوان واجب بر يك شىء ، منشاء اتصاف شىء يادشده به وجوب مىشود و موجب انتزاع صفت واجب براى مورد اجتماع مىگردد .