و أما على سائر الوجوه ، فهل اللازم لزوم الاتيان بالجزاء متعددا ، حسب تعدد الشروط ؟ أو يتداخل ، و يكتفى بإتيانه دفعة واحدة ؟
فيه أقوال : و المشهور عدم التداخل ، و عن جماعة - منهم المحقق الخوانسارى - التداخل ، و عن الحلى التفصيل بين اتحاد جنس الشروط و تعدده .
و التحقيق : إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية ، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه ، أو بكشفه عن سببه ، و كان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، كان الاخذ بظاهرها
شرح
[ زيرا در صورت اجتماع ، هردو جزا بر آن مترتب مىشود و با انتفاء مجموع ، هر چند با انتفاء يكى باشد ، جزا ثابت نيست . ازاينرو در صورت بول و خواب ، وضو گرفتن براى نماز واجب است و اگر هيچكدام تحقق نيافت يا يكى تحقق يافت و ديگرى نه ، وضو واجب نمىشود ] . و اما بنابر ساير وجوه آيا لازم است برحسب تعدّد شروط ، جزا نيز متعدد بجاى آورده شود ، [ يعنى اگر شرط دوتا بود ( بول و خواب ) ، جزا ( وضو ) دو بار گرفته شود ] يا [ جزاها ] تداخل مىكنند و يك بار انجام دادن كافى است ؟
در آن اقوالى است : 1 ) مشهور آن است كه تداخل نمىشود [ بايد برحسب تعدد شروط ، جزا نيز متعدد باشد ] ، جمعى كه محقق خوانسارى از ايشان است گفتهاند :
[ جزاها درهم ] تداخل مىكنند ، 3 ) [ ابن ادريس ] حلّى تفصيل داده : اگر جنس شروط با هم يكى باشد ، [ تداخل مىكنند ، و اگر ] متعدد باشد [ تداخل نمىكنند ] .
تحقيق : چونكه ظاهر هر جمله شرطيه ، آن است كه حدوث شرط ، يا سبب است براى حدوث جزا و يا كاشف از وجود سبب براى جزا است ، [ زيرا ورود دو علت تامّ بر يك معلول ، معقول نيست ] و مقتضاى اين سخن ، آن است كه جزا با تعدد شرط ، متعدد مىشود ، [ مثلا بول ، بنفسه سبب وضو باشد كاشف از بوجود آمدن حالتى نفسانى ظلمانى باشد كه سبب وضو باشد ، زيرا هر شرطى ، خود يا سبب مستقل براى حدوث جزا است و يا كاشف از سببى مستقل است و لازمهء هر سببى مسببى جداگانه است ] . و اخذ به ظاهر جمله شرطيه ،