فإنه لا بد من الربط الخاص بين العلة و المعلول ، و لا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان ، و لذلك إيضا لا يصدر من الواحد إلا الواحد ، فلا بد من المصير إلى أن الشرط فى الحقيقة واحد ، و هو المشترك بين الشرطين بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم ، و بقاء إطلاق الشرط فى كل منهما على حاله ، و إن كان بناء العرف و الاذهان العامية على تعدد الشرط و تأثير كل شرط بعنوانه الخاص ، فافهم .
الامر الثالث : إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء ، فلا إشكال على الوجه الثالث ،
شرح
زيرا بايد ميان علت و معلول ، ربط ويژهاى وجود داشته باشد [ و اين ارتباط را نمىتوان نسبت به دو علت به يك معلول تصحيح كرد . يعنى شىء ] واحد به لحاظ آنكه واحد است ، نمىتواند به دو شىء [ - دو علت مستقل ] ، از آن جهت كه دوتا هستند مرتبط باشد ، و نيز بههمين دليل از « [ علت ] واحد جز [ معلول ] واحد صادر نمىشود » . بنابراين [ در مسألهء تعدد شروط ] پس از بنا گذاردن بر رفع يد از مفهوم و بقاى اطلاق شرط در هركدام از دو جمله بر حال خودش ، [ مىگوييم ] شرط - در حقيقت - واحد است و عبارتست از معناى مشترك ميان دو شرط ، هرچند بناى عرف و اذهان عمومى مردم بر آن است كه شرط ، متعدد است و هر شرط با ملاحظهء عنوان خاصّى كه دارد [ در جزا ] مؤثر مىباشند . فافهم .
5 . و اما [ اينكه برخى از اصوليون شيوهء پنجمى براى جمع ميان دو جمله ، بيان كردهاند كه : ] « بايد در خصوص يكى از دو شرط ، از مفهوم رفع يد كرد ، و ديگرى را بر مفهومى كه دارد باقى گذارد » ، وجهى ندارد ، زيرا تا [ زمانى كه غير از خود دو جمله ] ، دليلى ديگر [ از خارج ] قائم نشده ، به اين وجه [ و شيوهء جمع ] متمايل نمىشويم ، مگر درصورتىكه جملهاى كه مفهومش را به حال خود گذاردهايم [ و از آن رفع يد نكردهايم ، از جملهء ديگر ] أظهر باشد به نيكى تدبّر كنيد .