و على الثانى بأن ارتفاع مطلق الوجوب فيه من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية ، حيث كان ارتفاع شخص الوجوب ليس مستندا إلى ارتفاع العلة المأخوذة فيها ، فإنه يرتفع و لو لم يوجد فى حيال أداة الشرط كما فى اللقب و الوصف .
و أورد على ما تفصى به عن الاشكال بما ربما يرجع إلى ما ذكرناه ، بما حاصله :
إن التفصى لا يبتنى على كلية الوجوب ، لما أفاده ، و كون الموضوع له فى الانشاء عاما لم يقم عليه دليل ، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه ، حيث أن الخصوصيات
شرح
نيز اشكال بدينصورت دفع مىشود كه ارتفاع مطلق وجوب در دوّمى [ اعم از سنخ يا شخص ] ، از فوائد علّيتى است كه از جمله شرطيه استفاده مىشود ، [ زيرا از تعليق جزا بر شرط ، عليت شرط ، براى جزا استفاده مىشود و فايدهء اين عليت آن است كه وقتى علّت ( شرط ) منتفى شد ، معلولش ( مطلق وجوب ) منتفى گردد ، نه خصوص شخص ] ، زيرا نمىتوان ارتفاع [ خصوص ] شخص وجوب را مستند به ارتفاع عليتى [ - شرط ] كه در جمله شرطيه اخذ شده ، دانست ، چرا كه شخص وجوب ، هرچند در حيال ادات شرط نيز واقع نباشد ، همانند [ ارتفاع محمول ] در لقب و وصف [ با ارتفاع متعلق ] ، مرتفع مىشود [ بنابراين ثبوت مفهوم ( انتفاء سنخ حكم ) با انتفاء شرط ، تنها اختصاص به جملههاى شرطيهاى ندارد كه جزا در آنها به صورت جمله خبرى آورده شده باشد ، بلكه هرچند با صيغهء امر نيز ادا شده باشد ، انتفاء يادشده را مىتوان از آنها استفاده كرد ] .
[ صاحب تقريرات ] بر جوابى كه با آن از اشكال يادشده رهايى يافته ، ايرادى كرده كه بازگشت آن به همان سخنى است كه ما [ در پاسخ اشكال يادشده ] بيان داشتيم ، و حاصل ايراد آن است كه : رهايى [ از اشكال ] را نبايد مبتنى بر كليت وجوب كرد ، بخاطر مطلبى كه [ صاحب تقريرات ] افاده كرده است [ كه وجوب معلّق بر شرط ، اگر جزئى و شخصى نيز باشد باز سنخ وجوب با انتفاء شرط منتفى مىشود ، زيرا انتفاء مطلق وجوب از خواصّ و فوائد عليتى است كه از قضاياى شرطيه استفاده مىشود ] و اينكه [ گفته شده : ] موضوع له در انشاء عامّ است ،