فى معنى الحرف و شبهه ، أن ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له ، و أن خصوصية لحاظه بنحو الآلية و الحالية لغيره من خصوصية الاستعمال ، كما أن خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال فى الاسم كذلك ، فيكون اللحاظ الآلى كالاستقلالى ، من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه .
و بذلك قد انقدح فساد ما يظهر من التقريرات فى مقام التفصى عن هذا الاشكال ، من التفرقة بين الوجوب الإخبارى و الانشائى ، بأنه كلّى فى الاول ، و خاص فى الثانى ، حيث دفع الاشكال بأنه لا يتوجه فى الاول ، لكون الوجوب كليا ،
شرح
و با تحقيقى كه در بحث معانى حرفى كرديم دانستيد كه مستعمل فيه حرف ، همانند موضوع له آن ، عامّ است ، و خصوصيت لحاظ حرف به نحو آلى - و حالى در غير - تنها از خصوصيات استعمال است [ و نبايد آن را موجب جزئى شدن مستعمل فيه آن دانست ، همانسان كه خصوصيت لحاظ معنا به نحو استقلال در اسم موجب آن نمىشود كه معناى مستعمل فيه آن جزئى گردد ] در نتيجهء لحاظ آليت [ در حرف ] همانند لحاظ استقلاليت ، تنها از خصوصيات استعمال است نه مستعمل فيه .
با اين گفتار [ كه معنى در جزاء كلّى است و خصوصيت انشائى مربوط به استعمال است ، نه مستعمل فيه ] فساد تقريراتى كه در مقام رهايى از آن اشكال شده ، روشن مىشود كه ميان وجوب اخبارى [ كه معلّق بر شرط است ، مانند :
« إن جاء زيد فأكرمه » ] و وجوب انشائى ، [ مانند : إن جاء زيد فإكرمه ] فرق است به اين صورت كه : وجوب در صورت نخست ، كلّى است و در صورت دوم ، خاص [ و جزئى ] است ، چرا كه اشكال [ پيشگفته در « لعلّك تقول . . . » ] در صورت نخست [ كه وجوب اخبارى باشد ] متوجه نيست و دفع مىشود ، زيرا وجوبى [ كه از جملهء خبرى استفاده مىشود ] كلّى است . [ بنابراين ، با انتفاء شرط وجوب كلّى كه همان سنخ حكم باشد ، منتفى است ] و بنابر صورت دوم [ كه وجوب انشائى باشد و وجوب در جزاء با صيغهء امر مثلا انشا شده باشد ]