و ثانيا : تعينه من بين أنحائه بالاطلاق المسوق فى مقام البيان بلا معين ، و مقايسته مع تعين الوجوب النفسى بإطلاق صيغة الامر مع الفارق ، فإن النفسى هو الواجب على كل حال بخلاف الغيرى ، فإنه واجب على تقدير دون تقدير ، فيحتاج بيانه إلى مؤونة التقييد بما إذا وجب الغير ، فيكون الاطلاق فى الصيغة مع مقدمات الحكمة محمولا عليه ، و هذا بخلاف اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة ، ضرورة أن كل واحد من أنحاء اللزوم و الترتب ، محتاج فى تعينه إلى القرينة مثل الآخر ، بلا تفاوت أصلا ، كما لا يخفى .
شرح
دوم آنكه : تعين ترتّب از ميان انحاى [ ترتب بر علت ] بواسطه اطلاقى كه در مقام بيان است ، بدون معين است [ و نمىتوان اطلاق يادشده را دليل انحصار و تعين علّت قرار دارد ] و قياس كردن مورد بحث به تعين وجوب نفسى بواسطه اطلاق صيغهء امر ، مع الفارق است . [ بنابراين اطلاق در اينجا بر اطلاق در آنجا قياس نمىشود ] ، زيرا نفسى عبارتست از شيئى كه درهرحال واجب باشد ، [ خواه چيزى ديگر واجب باشد يا نباشد ] ، بر خلاف واجب غيرى ، چرا كه اين قسم از واجب در صورتى واجب است كه صورتى ديگر واجب نباشد ، براين اساس بيانش نيازمند مؤونهء تقييد [ واجب ] است [ و بايد براى تعين و تشخّص آن بيان كنند كه ] زمانى [ اين واجب ، مراد است ] كه غير [ - ذى المقدمه ] نيز واجب باشد . بنابراين مطلق بودن صيغهء امر با [ تماميت ] مقدّمات حكمت ، آن را بر واجب نفسى [ كه نيازى به مؤونهء تقييد ندارد ] حمل مىكنند ، ولى اين بر خلاف لزوم و ترتّب بهگونهء ترتّب [ معلول ] بر علّت منحصر [ در محل بحث ] است ، زيرا بديهى است كه هريك از انحاى لزوم و ترتّب [ - ترتّب بر علت منحصر و ترتّب بر علت غير منحصر ] ، در تعينشان نيازمند قرينهاند و از اين جهت هيچكدام ، با ديگرى تفاوتى ندارد ؛ چنان كه پنهان نيست .