تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
بل على مجرد الثبوت [ 140 ] عند الثبوت و لو من باب الاتفاق ، أو منع دلالتها على الترتب ، أو على نحو الترتب على العلة ، أو العلة المنحصرة بعد تسليم اللزوم أو العلية . لكن منع دلالتها على اللزوم ، و دعوى كونها اتفاقية ، فى غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعا ، [ 141 ] و أما المنع عن أنه بنحو الترتب على العلة فضلا عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع . و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة - مع كثرة استعمالها فى الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل فى مطلق اللزوم -
شرح
بلكه تنها ثبوت [ جزاء ] در وقت ثبوت [ شرط را مىرساند ] ، [ 140 ] هرچند ثبوت از باب اتفاق [ و تصادف ] باشد ، [ مانند : « اگر انسان ناطق باشد ، پس حمار ناهق است » كه تلازم ميان دو طرف ، از باب اتفاق است ، يعنى عليتى در بين نيست ، بنابراين ، از انتفاء يكى انتفاء ديگرى پيش نمىآيد ] يا [ مىتوانند بگويند : هرچند بين جزا و شرط ملازمه هست ] ولى دلالت قضيه شرطى بر ترتّب [ جزا نسبت به شرط ] را نمىپذيريم ؛ يا [ بگويند ؛ هرچند جزا بر شرط مترتّب است ولى ترتّبش ] به گونهء ترتّب بر علّت نيست [ تا وقتى علّت منتفى شود معلول نيز منتفى شود ] ، و يا [ بگويند : ] لزوم ، [ يا ترتب ] و يا علّيت را مىپذيريم ، ولى علّيت منحصره را نمىپذيريم . ولى منع دلالت جمله شرطى بر لزوم و اين ادّعا كه « دلالت آن برحسب اتفاق است » در نهايت سقوط مىباشد ، زيرا [ وقتى جمله‌هاى شرطى اطلاق مىشوند ] به‌طور قطع ، از آنها لزوم [ ميان شرط و جزا ] تبادر مىكند [ 141 ] [ و با ثبوت چنين تبادرى ، انكار يادشده بىجا است ] ؛ ولى منع كردن از اينكه لزوم ، به‌گونهء ترتّب [ معلول ] بر علّت است ، چه رسد به منحصر بودن [ ترتب معلول بر علّت ] پس براى اين منع مجالى واسع است [ و بجا مىباشد ] . و اين ادّعا كه [ از جمله شرطى ] لزوم [ جواب از شرط ] به ذهن متبادر مىشود ، همانسان كه [ معلول ] بر علّت منحصر مترتب مىباشد [ در نتيجه ترتب يادشده نبايد صحيح قلمداد شود ] - [ اين ادعا ] با [ توجه ] به كثرت استعمال جمله شرطى در ترتّب به‌گونهء ترتب [ معلول ] بر علّت غير منحصره ، بلكه در مطلق لزوم