لا بد فى التخييرى منهما من العدل ، و هذا بخلاف الشرط [ 145 ] فإنه واحدا كان أو متعددا ، كان نحوه واحدا و دخله فى المشروط بنحو واحد ، لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كى تتفاوت عند الاطلاق إثباتا ، و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل لاحتياج ما له العدل إلى زيادة مؤونة ، و هو ذكره به مثل ( أو كذا ) و احتياج ما إذا كان الشرط متعددا إلى ذلك إنما يكون لبيان التعدد ، لا لبيان نحو الشرطية ، فنسبة إطلاق الشرط إليه لا تختلف ، كان هناك شرط آخر أم لا ، حيث كان مسوقا لبيان شرطيته بلا إهمال و لا إجمال .
بخلاف إطلاق الامر ، فإنه لو لم يكن لبيان خصوص الوجوب التعيينى ،
شرح
و نحوهء تعلّق وجوب به واجب در هركدام از تعيينى و تخييرى با ديگرى متغاير است ، [ زيرا ] در تخييرى بايد عدل باشد ، [ مثلا بگويد : اطعام كن يا آزاد كن ، در حالى كه در تعيينى نبايد اينچنين باشد ] و اين بر خلاف شرط است ، [ 145 ] زيرا شرط ، واحد باشد يا متعدد ، به يك نحوه است و دخالتش در مشروط [ نيز در هر دو صورت ] به يك نحوه است [ بهطورى كه ] حال در شرط ، از نظر ثبوت تفاوتى ندارد ، تا در صورت اطلاق بتوان در عالم اثبات ميانشان تفاوت گذارد ، و [ با اعتماد به اين تفاوت ] ، اطلاق را مثبت نحوه [ - واجب تعيينى ] قرار داد كه عدلى ندارد ، زيرا شرطى كه داراى عدل است نيازمند زيادى مؤونه [ و تقييد ] است و آن - بيان كردن كلمهاى مثل « أو كذا » است و اما اينكه در موارد تعدّد شرط به ذكر كلمه « أو كذا » نياز است نه براى بيان نحوه جملهء شرطيه است بلكه تنها براى بيان تعدّد شرط است . پس ، نسبت اطلاق شرط به شرط مختلف نيست - خواه شرطى ديگر در آنجا باشد و خواه نباشد - البته درصورتىكه اطلاق ، در مقام بيان شرطيت شرط باشد ، بىهيچ اهمال و اجمالى ، [ زيرا قوام جملهء شرطيه بر آن است كه علت جزا باشد . و اين معنى در هر شرطى محقق است ، بىهيچ تفاوتى ميان وجود شرطى ديگر يا نبود آن ] .
بر خلاف اطلاق امر [ نسبت به آن ] ، زيرا امر اگر در مقام بيان خصوص وجوب تعيينى نباشد ، ناگزير در مقام اهمال يا اجمال خواهد بود