و هو اللزوم بين العلة المنحصرة و معلولها ، ففاسدة جدا ، لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل ، لا سيما مع كثرة الاستعمال فى غيره ، كما لا يكاد يخفى .
هذا مضافا إلى منع كون اللزوم [ 142 ] بينهما أكمل مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة ، فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذاك الربط الخاص الذى لا بد منه فى تأثير العلة فى معلولها آكد و أقوى .
إن قلت : نعم ، و لكنه قضية الاطلاق بمقدمات الحكمة ، كما ان قضية إطلاق صيغة الامر هو الوجوب النفسى .
قلت : اولا : هذا فيما [ 143 ] تمت هناك مقدمات الحكمة ، و لا تكاد تتم فيما هو مفاد الحرف كما هاهنا ، و إلا لما كان معنى حرفيا ، كما يظهر وجهه بالتأمل .
شرح
[ بلكه سبب انصراف ، كثرت استعمال است به لحاظ أنس لفظ با آن معنى در ذهن ] بهويژه كه [ جملهء شرطى ] در بسيارى موارد در غير لزوم يادشده نيز استعمال مىشود ، چنان كه پنهان نيست .
اين ، افزون بر آن است كه لزوم [ 142 ] ميان علّت منحصر و معلولش ، اكمل از موردى است كه علت ، منحصره نباشد ، زيرا انحصار [ علّت ] ، موجب آن نيست ربط ويژهاى كه از وجود و تحققش در تأثير علت نسبت به معلول ناگزيريم آكد و اقوى شود [ و در نتيجه لزوم ميان معلول و علت منحصر كاملترين افراد لزوم به حساب آيد ] .
اگر بگوييد : آرى ، [ مىپذيريم كه جمله شرطى ، از نظر وصف ، بر مفهوم دلالت ندارد ] ، ولى ثبوت مفهوم با مقتضاى مقدمات حكمت است ، همانسان كه مقتضاى اطلاق صيغهء امر وجوب نفسى است .
گوييم : اول آنكه [ قياس كردن اين بحث به امر ، صحيح نيست ، زيرا ] اين [ تمسك به اطلاق ] در جايى [ صحيح ] است كه [ 143 ] مقدمات حكمت ، تامّ باشد و در معانى حرفى - همانند مورد بحث - مقدّمات حكمت تامّ نيستند ، [ زيرا تعليق ، مفاد ادات شرط است ، و روشن است كه معنى حرفى ، متصف به اطلاق و تقييد نمىشود ] ، در غير اين صورت [ - اگر جريان يافتن مقدمات حكمت در مورد بحث ممكن باشد ، تعليقى كه از ادات شرط استفاده مىشود ] معناى حرفى نيست ، چنان كه وجه اين سخن با تأمل ظاهر مىشود .