كما لا يهمنا بيان أنه من صفات المدلول أو الدلالة و إن كان بصفات المدلول أشبه ، [ 137 ] و توصيف الدلالة به أحيانا كان من باب التوصيف به حال المتعلق .
و قد انقدح من ذلك أن النزاع فى ثبوت المفهوم و عدمه فى الحقيقة ، إنما يكون فى أن القضية الشرطية أو الوصفية أو غيرهما هل تدل بالوضع أو بالقرينة العامة على تلك الخصوصية المستتبعة لتلك القضية الاخرى ، أم لا ؟
فصل
الجملة الشرطية هل تدل على الانتفاء عند الانتفاء ، كما تدل على الثبوت عند الثبوت
شرح
چنان كه برايمان مهم نيست كه بيان كنيم مفهوم آيا از صفات مدلول است [ به اين دليل كه مفهوم ، حكمى است ملازم خصوصيت معنا ، پس بايد صفت معنا و مدلول باشد ] يا [ از صفات ] دلالت است [ يعنى صفاتى كه ذات مدلول با قطعنظر از دلالت ، موصوف آنها است و اگر آنها را صفت براى دلالت قرار دهند ، اين توصيف از باب وصف به حال متعلق موصوف تلقى مىشود ] ، هرچند از صفات مدلول دانستن به نظر نزديكتر مىآيد . [ 137 ] و اينكه برخى اوقات آن را صفت دلالت قرار دادهاند [ و گفتهاند : دلالت منطوقى ، قوىتر از دلالت مفهومى است ] ، از باب وصف به حال متعلّق موصوف است . [ يعنى هرچند آن را صفت دلالت قرار دادهاند ، ولى در واقع ، موصوف حقيقى آن ، متعلّق دلالت ( مدلول ) است ] .
از اين [ كه مفهوم حكمى است كه خصوصيت معنايى را در پى دارد ] ، روشن مىشود كه نزاع [ ميان اعلام ] در اينكه مفهوم ، ثابت است يا ثابت نيست ، در حقيقت در اين است كه قضيه شرطى يا وصفى ، يا غير آن ، آيا بواسطهء وضع [ واضع ] ، يا قرينهء عام [ - قرينهء حكمت ] بر خصوصيتى كه مستلزم قضيهء منطوقى است دلالت دارد [ چنان كه قائلين به ثبوت گفتهاند ] ، يا چنين دلالتى وجود ندارد [ چنان كه منكرين ثبوت مفهوم گفتهاند ] ؟