و من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى للفساد كما لا يخفى ، و لا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه اللّه و لم يأذن به ، كما أطلق عليه به مجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية .
و بالجملة : لو لم يكن ظاهرا فى ذلك ، لما كان ظاهرا فيما توهم ، و هكذا حال سائر الاخبار الواردة فى هذا الباب ، فراجع و تأمل .
تذنيب : حكى عن أبى حنيفة و الشيبانى دلالة النهى على الصحة ،
شرح
و معلوم است كه معصيت به اين معنا ، مستتبع [ و مستلزم ] فساد است . و اشكالى ندارد كه بر عملى كه خداوند آن را امضاء نكرده و بدان اذن نداده ، اطلاق « معصيت » شود ، چنان كه [ امام عليه السلام ] بر ازدواج يادشده ، « 1 » به صرف عدم اذن مولى اطلاق « معصيت » كرد .
خلاصه : اگر [ اين حديث ] در آن معنا [ كه عصيان ، ناشى از عدم اجازه است ، نه از نهى ] ظهور نداشت ، مسلما در آنچه توهم شده [ - دلالت نهى بر فساد ] نيز ظهور نخواهد داشت ، و حال ساير اخبار وارد در اين باب نيز همين است [ كه نهى ، مقتضى فساد نيست ] . پس بازگرديد و تأمل كنيد .
آيا نهى بر صحت متعلق دلالت دارد
دنباله : از ابو حنيفه و [ شاگردش ] شيبانى حكايت شده كه : نهى [ از شىء ]هامش
( 1 ) . و علت آن اين است كه عبوديت مقتضى صدور بنده فقط از مولايش و اذن اوست ، چرا كه بنده سربار مولايش مىباشد و بر چيزى قادر نيست . حال ، هرگاه در كارى استقلال ورزد ، گناهكار است چرا كه كارى بجاى آورده كه با مقام عبد بودنش منافات دارد ، بويژه كارى مثل ازدواج كه امرى خطير است و اما علت اينكه بنده معصيت خداوند را در اين كار انجام نداده بدينخاطر است كه ازدواج نسبت به او نيز بهطور مطلق مشروع است [ بىهيچ شرط و قيدى ] منتهى در تحقق ازدواج اذن مولا و رضايت او معتبر است ، و مانند نكاح در عدّه ، از اساس غير مشروع نيست . پس ، اگر مولى ، كار صادر شده از بنده كه بدون اجازه بوده را اجازه دهد ، در اين صورت شرط نفوذ عقد ، يافت مىشود و محذور عصيان بنده بر طرف مىشود . پس عصيان بنده ، فقط در مورد مولايش است [ نه در مورد خداوند سبحان ] .