منها ما رواه فى الكافى و الفقيه ، عن زرارة ، عن الباقر عليه السلام : ( سأله عن مملوك تزوج به غير إذن سيده ، فقال : ذلك إلى سيده ، إن شاء أجازه و أن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك اللّه تعالى ، إن الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعى و أصحابهما ، يقولون :
إن أصل النكاح فاسد ، و لا يحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه السلام : إنه لم يعص اللّه ، إنما عصى سيده ، فإذا أجاز فهو له جائز ) حيث دل بظاهره ان النكاح لو كان مما حرمه اللّه تعالى عليه كان فاسدا ، و لا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية هاهنا ، أن النكاح ليس مما لم يمضه اللّه و لم يشرعه كى يقع فاسدا ،
شرح
از جمله : روايتى است كه [ مرحوم كلينى ] در « كافى » [ و صدوق در « من لا يحضره ] الفقيه » از زراره ، از امام باقر عليه السلام روايت كردهاند : « از آن حضرت از مملوكى كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده بود پرسيدم ، حضرت فرمود : امر اين ازدواج با مولاى مملوك است ، اگر خواست آن را اجازه داده و درصورتىكه بخواهد ميان او و همسرش جدائى بيندازد . [ زراره مىگويد ] گفتم : خداوند [ امور شما را اصلاح كند ، حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى و اصحاب آندو مىگويند : اصل ازدواج فاسد است و اجازهء مولاى مملوك فايده ندارد ، حضرت فرمود : مملوك ، خداوند متعال را عصيان نكرده ، بلكه سرپيچى از مولايش كرده ازاينرو وقتى او عقد را اجازه داد ، عقد براى مملوك جايز است » [ اين حديث بر وجود ملازمه ميان حرمت و فساد دلالت دارد ] ؛ زيرا ظاهر حديث دلالت دارد بر آنكه اگر ازدواج يادشده ، از چيزهايى است كه خداوند متعال آن را بر مملوك حرام كرده ، فاسد [ و باطل ] واقع شده بود ، ولى [ چون حرامى صورت نگرفته پس نكاح باطل نيست ] ، پنهان نماند كه مراد از « معصيت نفى شده » در اينجا [ - در فرمايش امام عليه السلام ] آن است كه :
ازدواج مملوك از امورى نيست كه خداوند متعال آن را امضا نكرده و مشروع قرارش نداده باشد تا فاسد [ و باطل ] واقع شود ، [ خواه مولى اجازه دهد يا اجازه ندهد . در نتيجه مراد از عصيان آن است كه شارع عمل را امضا و تشريع نكرده ]