كما أن الامر بها يكون ظاهرا فى الارشاد إلى صحتها من دون دلالته على إيجابها أو استحبابها ، كما لا يخفى ، لكنه فى المعاملات بمعنى العقود و الايقاعات ، لا المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات ، فالمعول هو ملاحظة القرائن فى خصوص المقامات ، و مع عدمها لا محيص عن الاخذ بما هو قضية صيغة النهى من الحرمة ، و قد عرفت أنها غير مستتبعة للفساد ، لا لغة و لا عرفا .
نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعا ، من جهة دلالة غير واحد من الاخبار عليه ،
شرح
همانسان كه امر به معامله ظهور در ارشاد به صحّت معامله [ و ترتب اثر بر معامله ] دارد ، بدون دلالت [ امر بر معامله ] بر ايجاب يا استحباب معامله ، چنان كه پنهان نيست . ولى [ بر فرض تسليم اين سخن ] ، در معاملات به معناى عقود و ايقاعات است نه در معاملات به معناى اعمّى كه در مقابل عبادات قرار دارد [ يعنى معاملاتى كه در آنها قصد قربت معتبر نيست ؛ يا اگر بدانها امر شود ، توصلى هستند ، زيرا اوامر و نواهى متعلق به اين قسم از معامله ، ظهور در ارشاد ندارند ] . پس آنچه در خصوص مقامات [ و موارد ] ، مورد اعتماد [ و استناد ] است ، قرائن [ حالى يا مقالى ] است [ كه بر طبق آنها بايد حكم كرد يعنى اگر قرينه دلالت داشت بر اينكه فلان شىء جزء يا شرط و يا مانع است و به عبارت ديگر امر و نهى ، ارشاد به صحّت و فساد معامله داشت ، بايد بر طبق آن عمل كرد و نهى را بر ارشاد حمل كرد ] ؛ و درصورتىكه قرينه [ دال بر اينكه نهى و امر ، ارشادى يا تحريمىاند ] وجود نداشته باشد ، گزيرى نيست از اينكه بايد به اقتضاى صيغهء نهى كه عبارت از حرمت است اخذ كرد ، [ زيرا نهى ظهور در حرمت دارد ] و دانستيد كه حرمت ، مستتبع [ و مستلزم ] فساد نيست ، نه از جهت لغت ، و نه عرف ، [ و نه شرع ] .