تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
و عن الفخر أنه وافقهما فى ذلك ، و التحقيق انه فى المعاملات كذلك إذا كان عن المسبب أو التسبيب ، [ 136 ] لاعتبار القدرة فى متعلق النهى كالامر ، و لا يكاد يقدر عليهما إلا فيما كانت المعاملة مؤثرة صحيحة ، و أما إذا كان عن السبب ، فلا ،
شرح
بر صحت آن دلالت دارد ؛ و از فخر [ المحققين رحمه اللّه ] نقل شده كه با آن‌دو در اين قول موافق است ، [ زيرا نهى ، تكليف است و تكليف ، مشروط بر قدرت است ، پس نهى از معامله موقوف است بر انجام آن معامله به‌طور صحيح ، و اگر مكلف قادر بر انجام آن نباشد ، نهى لغو خواهد بود ] . و تحقيق آن است كه « 1 » اين قول در معاملات به همانسان است [ - بر صحت دلالت مىكند ] ، مشروط بر آنكه [ نهى يا ] از مسبّب باشد ، [ مانند : نهى از بيع مصحف به كافر كه به مبغوضيت تملك كافر نسبت به مصحف باز مىگردد ] ، و يا از تسبيب [ و ايجاد سبب ] باشد ، زيرا در متعلقّق نهى ، همانند امر ، قدرت معتبر است ، و هرگز بر مسبّب و تسبيب ، [ 136 ] قدرت حاصل نيست مگر آنكه معامله ، صحيح و مؤثر باشد ، [ زيرا اگر فاسد باشد ، بر مسبب - در اولى - و بر تسبّب - در دومى - قادر نيست ] . و اما اگر نهى از سبب باشد ، [ مانند : نهى از بيع در وقت ندا كه به نهى از عقد و لفظ در اين وقت بازمىگردد ] ،
هامش
( 1 ) . و خلاصهء تحقيق آن است كه : كبرى ، يعنى : نهى حقيقت است [ نه بالعرض ] ، هرگاه به چيز داراى اثر متعلق شود ، دالّ بر صحت آن است و ترتب اثرش بر آن بخاطر اعتبار قدرت در آنچه بدان نهى تعلق گرفته به همان صورت [ - حقيقت ] است ، هرچند مسلّم باشد ؛ جز آنكه نهى بدان صورت [ - حقيقت ] ، متعلق به عبادات [ فعلى ] نيست ، زيرا بديهى است تعلق نهى بدان صورت [ - حقيقت ] به چيزى كه امر بدان به‌طور حقيقت تعلق گرفته ، ممتنع است ، [ زيرا امر و نهى در يك شىء و به يك عنوان اجتماع نمىكنند ] و تعلق نهى به عبادات به معنى اول [ - عبادت ذاتى ، مانند : سجود ] ، هر چند ممكن است ، ولى اثر مورد رغبت از عبادات عقلا يا شرعا [ - استحقاق ثواب و سقوط قضا و اعاده ] مطلقا بر آن مترتب نيست [ خواه حرام باشد يا نه ] ، بلكه بر خصوص آنچه از عبادات حرام نيست [ مترتب است ] و همچنين است حال در معاملات ، اگر اثر در معامله مترتب بر معامله باشد و بخاطر وجود آن لازم باشد ، [ مانند : حرمت در ظهار ] در اين صورت نهى از آن دال بر ترتب اثر بر معامله است به همان دليل كه دانستيد [ - اگر مترتب بر آن نباشد وجهى براى نهى نخواهد بود ] ( مؤلف قدّس سرّه )
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 136 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى