تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
لكونه مقدورا و أن لم يكن صحيحا ، نعم قد عرفت أن النهى عنه لا ينافيها . و أما العبادات فما كان منها عبادة ذاتية كالسجود و الركوع و الخشوع و الخضوع له تبارك و تعالى ، فمع النهى عنه يكون مقدورا ، كما إذا كان مامورا به ، و ما كان منها عبادة لاعتبار قصد القربة فيه لو كان مامورا به ، فلا يكاد يقدر عليه إلا إذا قيل به اجتماع الامر و النهى فى شىء و لو بعنوان واحد ، و هو محال ، و قد عرفت أن النهى
شرح
نمىتوان [ نهى را دليل بر صحت منهى عنه ] قرار داد ، زيرا سبب در قدرت [ مكلف ] است ، هرچند صحيح [ و مؤثر ] نباشد . آرى ، [ در اين قسم ، نهى بر فساد دلالت نمىكند ، چنان كه بر صحت دلالت نمىكند ، زيرا ] دانستيد كه نهى از سبب با صحّت آن نيز منافات ندارد ، [ تا بر فساد دلالت كند ] و اما [ نهى در ] عبادات : آنچه از عبادات ، عبادت ذاتى است [ به‌طورى كه عبادت واقع مىشود ، هرچند با آن قصد قربت نشود ] ، مانند : سجود و ركوع و خضوع ، براى او تبارك و تعالى ، در اين صورت ، همانسان كه در صورت مأمور به بودن ، [ مقدور مكلف هستند ] ، با نهى از آنها نيز مقدوراند . [ و در اين قسم ، نهى ، كاشف از صحت نيست ، زيرا نهى هرچند مشروط بر قدرت است ، ولى قدرت ملازم صحت نيست . پس اين سجود مثلا باطل واقع مىشود و بايد قضا و اعاده شود با اينكه مقدور مكلف است ] ، و آنچه از آنها بخاطر معتبر بودن قصد قربت در صورت مأمور به بودن ، عبادت است [ به‌طورى كه عبادى بودنش دائر مدار قصد قربت باشد ، مانند : نماز ؛ در اين صورت با وجود نهى ] قدرت بر بجا آوردن آنها نيست ، [ زيرا انجام آنها به صورت عبادت ، موقوف بر قصد قربت است و قصد قربت ، موقوف بر امر است ، و امر و نهى در شىء واحد با عنوان واحد ، جمع نمىشوند ] مگر آنكه در شىء واحد ، هرچند با عنوان واحد ، قائل به اجتماع امر و نهى باشيم ، و حال آنكه اين محال است ، [ زيرا دانستيد كه تجويزكنندگان اجتماع ، آن را در صورتى جايز مىدانند كه امر و نهى به دو عنوان تعلق گيرد ] و