لا يقتضى الفساد ، لعدم الملازمة فيها - لغة و لا عرفا - بين حرمتها و فسادها أصلا ، كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة بما هو فعل بالمباشرة ، أو بمضمونها بما هو فعل بالتسبيب بها إليه ، و إن لم يكن السبب و لا المسبب بما هو فعل من الافعال به حرام ، و إنما يقتضى الفساد فيما إذا كان دالّا على حرمة ما لا يكاد يحرم مع صحتها ، مثل النهى عن أكل الثمن أو المثمن فى بيع أو بيع شىء .
نعم لا يبعد دعوى ظهور النهى عن المعاملة فى الارشاد إلى فسادها ،
شرح
معاملات دارد ، مقتضى فساد [ معاملات ] نيست ، زيرا از نظر لغت و عرف ، هيچ ملازمهاى ميان حرمت و فساد معامله ، در معامله وجود ندارد ، [ زيرا مراد از صحت در باب معامله ، ترتّب اثر مانند : ملكيت ، زوجيت و . . . است و منافاتى ميان حرمت ايجاد اسباب اينها با حصول اين آثار در خارج نيست ، خواه ] چون معامله فعل مباشرى [ مكلف ] است ، حرمت به نفس معامله تعلّق گرفته باشد ، يا به لحاظ آنكه مكلف سبب يا مسبّبش را ايجاد مىكند ، حرمت به مضمون معامله [ - اثرى كه بر عقد مترتب مىشود ، همانند ملكيت و نقلوانتقال در بيع ، كه اثر مترتّب بر ايجاب و قبول است ] تعلق گرفته باشد . [ تعلق حرمت به نفس معامله به معنى آن است كه عقد معاملى بر مكلف به صورت مباشرت حرام است ، مانند : تلفظ صيغهء عقد بيع در وقت ندا ؛ و تعلق حرمت به مضمون معامله مانند ملكيت در نهى از بيع مصحف به كافر ، زيرا عقد و لفظ مانند تعلق حرمت به نفس معامله ، مبغوض نيست ، بلكه حصول ملكيت در خارج مبغوض است ] ، هرچند نفس سبب [ - تلفظ صيغه ] يا مسبّب [ - مطلق جدا ساختن ] به اعتبار آنكه فعلى از افعال است ، حرام نباشد . و نهى ، تنها در موردى مقتضى فساد است كه دلالت بر حرمت معاملهاى كه با صحّت معامله سازگار نباشد ، مانند نهى از تصرّف در ثمن يا مثمن در بيعى ، يا [ نهى از ] بيع شىء [ درصورتىكه نهى يادشده بر فساد معامله نيز دلالت كند ] .
آرى ، بعيد نيست ادّعاى نهى از معامله ظهور در ارشاد به فساد معامله [ و عدم ترتب اثر مطلوب بر معامله ] داشته باشد [ بدون دلالت نهى بر حرمت يا كراهت معامله ]