هذا مع أنه لو لم يكن النهى فيها دالّا على الحرمة ، لكان دالّا على الفساد ، لدلالته على الحرمة التشريعية ، فإنه لا أقل من دلالته على أنها ليست بمأمور بها ، و أن عمها إطلاق دليل الامر بها أو عمومه ، نعم لو لم يكن النهى عنها إلا عرضا ، كما إذا نهى عنها فيما كانت ضد الواجب مثلا ، لا يكون مقتضيا للفساد ، بناء على عدم اقتضاء الامر بالشىء للنهى عن الضد الا كذلك أى عرضا ، فيخصص به أو يقيد .
المقام الثانى فى المعاملات : و نخبة القول ، أن النهى الدال على حرمتها
شرح
اين [ از اين ] ، افزون بر آنكه : اگر نهى در عبادات [ منهى عنه مانند : نماز در حال حيض ] دلالت بر حرمت [ ذاتى ] نكند [ دستكم ] بر فساد دلالت دارد ، زيرا نهى بر حرمت تشريعى دلالت دارد [ و همين در فساد عبادت كافى است ] و اين قسم از نهى دستكم ، دلالت مىكند بر اينكه عبادت [ منهى عنه ] ، مأمور به نيست [ و هرگاه امر نباشد ، وجهى براى صحت نيست ] ، هرچند اطلاق يا عموم دليل امر شاملش بشود . آرى ، [ بنابر قول كسى كه مىگويد « وجود ملاك در صحت عبادت كافى است ، بىآنكه نيازى به امر باشد » گاهى وجود نهى از عبادت با صحت عبادت تصور مىشود ، و آن در موردى است كه ] اگر نهى از عبادت ، فقط بالعرض باشد [ به اين صورت كه در واقع ، متعلق به شىء ديگر باشد ، و اينكه مجازا به عبادت متعلق است ] مثل اين است كه از عبادت نهى شود در موردى كه ضد واجب فرض شود ، [ مانند : نهى از نمازى كه ضد ازاله است ] كه [ در چنين موردى ] نهى مقتضى فساد نيست ، [ زيرا نهى ، در حقيقت ، متعلق به ترك ازاله است نه به نمازى كه مقارن ترك ازاله است و نسبت نهى به نماز از باب نسبت حكم يكى از دو متقارن به مقارن ديگر است و اين سخن ، استوار است ] بنابر اينكه امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ نباشد ، مگر بهطور عرضى [ و تبعى ] پس [ در اين صورت عموميت دليل امر يا اطلاقش ] بوسيله نهى تخصيص داده يا [ اطلاقش ] مقيد مىشود .