كما ربما يحكم بثبوتهما ، فيكون الصحة و الفساد فيه حكمين مجعولين لا وصفين انتزاعيين .
نعم ، الصحة و الفساد [ 133 ] فى الموارد الخاصة ، لا يكاد يكونان مجعولين ، بل إنما هى تتصف بهما به مجرد الانطباق على ما هو المأمور به ، هذا فى العبادات .
و أما الصحة فى المعاملات ، فهى تكون مجعولة ، حيث كان ترتب الاثر على معاملة إنما هو بجعل الشارع و ترتيبه عليها و لو إمضاء ، ضرورة أنه لو لا جعله ، لما كان يترتب عليه ، لأصالة الفساد .
نعم صحة كل معاملة شخصية و فسادها ، ليس إلا لأجل انطباقها مع ما هو المجعول
شرح
بنابراين ، صحت و فساد در غير اوامر واقعى [ - در اضطرارى و ظاهرى ] ، دو حكم مجعول است ، نه دو وصف انتزاعى ، [ زيرا صحت عين سقوط اعاده و قضا است و فساد عين ثبوت آندو است و آندو شرعىاند ] .
آرى ، صحت و فساد [ 133 ] در موارد خاصّ [ شخصى خارجىاى كه مكلف آنها را مىيابد ، از نظر شرع ] مجعول نيستند ، بلكه موارد يادشده ازاينرو به صحت و فساد متصفاند كه تنها [ مأتى به ] با مأمور به منطبق درآمده است . [ بنابراين ، هر گاه كلى ، با اين فرد خارجى منطبق درآمد ، صحيح است و هرگاه منطبق درنيامد فاسد است و انطباق يا عدم آن با جعل شرعى نيست ، بلكه امرى قهرى است و اتصاف موارد شخصى با آندو امرى مستقل در قبال اتصاف كلى نيست ] . اين همه در مورد عبادات بود .
و اما صحت [ و فساد ] در معاملات : امرى مجعول است ، زيرا ترتّب اثر بر معامله ، تنها با جعل شارع و ترتيب اثر دادن بر معامله مىباشد ، هرچند [ اين ترتيب اثر به گونهء ] امضاى [ معامله عرفى ] صورت گيرد ، زيرا اگر جعل شرعى ، [ هرچند به گونهء امضا ] ، نباشد ، هرگز اثر بر آن [ - بر عقد يا ايقاع معاملى ] مترتب نمىشود ، زيرا اصالت فساد [ در معاملات ، حاكم است و مقتضى عدم ترتّب اثر ] مىباشد .
آرى ، صحّت هر معاملهء شخصى [ - جزئى ] و فسادش [ امر شرعى مجعول نيست ، بلكه امرى عقلى است ، زيرا ] تنها بخاطر انطباقش با كلىاى است كه سبب قرار داده شده ، يا عدم انطباقش با آن است . [ بنابراين كلى ، مجعول است نه جزئى ] ،