القضاء و الاعادة عند الفقيه ، فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعى الاولى عقلا ، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الاعادة [ 132 ] أو القضاء معه جزما ، فالصحة بهذا المعنى فيه ، و إن كان ليس به حكم وضعى مجعول بنفسه أو بتبع تكليف ، إلا أنه ليس بأمر اعتبارى ينتزع كما توهم ، بل مما يستقل به العقل ، كما يستقل باستحقاق المثوبة به و فى غيره ، فالسقوط ربما يكون مجعولا ، و كان الحكم به تخفيفا و منة على العباد ، مع ثبوت المقتضى لثبوتهما ، كما عرفت فى مسألة الاجزاء ،
شرح
يعنى سقوط اين دو از لوازم انجام دادن مأمور به است ، درنظر فقيه ، از نظر عقل ، از لوازم بجاى آوردن مأمور به با امر واقعى اولى است زيرا با بجا آوردن مأمور به ، معقول نيست كه قضا و اعاده [ 132 ] بهطور جزم ثابت باشند ، [ زيرا اگر بار دوم انجام دهد يا عين اولى حاصل مىشود ، كه در اين صورت تحصيل حاصل است و محال و يا غير اولى حاصل مىشود كه در اين صورت غير از مأمور به خواهد بود ] . بنابراين ، صحت به اين معنا [ - به معنى سقوط قضا و اعاده ] در مأمور به با امر واقعى اولى ، هرچند حكم وصفى نيست و مجعول نفسى ، [ مانند :
ملكيت و زوجيت ] ، يا مجعول به تبع تكليف ، [ مانند : نجاست مجعول به تبع امر به اجتناب مثلا ] نيست ، ولى نمىتوان آن را طبق توهمى كه [ از سوى برخى علما ] شده ، امر اعتبارى منتزع ، [ مانند : صحت در نظر متكلم كه اعتبارى انتزاعى است ] دانست ، بلكه از چيزهايى است كه عقل [ در حكم ] به آن مستقل است ، چنان كه به استحقاق ثواب بر آن [ هنگام موافقت نيز ] حاكم مىباشد . [ پس هنگامى كه عقل ، موافقت را ديد ، به سقوط امر حكم مىكند ، و به سقوطش ، قضا و اعاده ساقط مىشود ] ؛ اما [ صحت به معناى سقوط قضاء و اعاده ] در غير مأمور به با امر واقعى [ بلكه در مأمور به با امر اضطرارى و ظاهرى ] : چه بسا سقوط مجعول است و حكم به آن [ - به سقوط قضا و اعاده نسبت به امر واقعى ] ، از باب تخفيف و منّت بر بندگان است ، مشروط بر آنكه مقتضى براى ثبوت قضا و اعاده وجود داشته باشد . چنان كه در مسأله ، اجزاء ، [ تفصيل آن را ] دانستيد ، چنان كه چه بسا به ثبوت آندو نيز [ در جايى كه با امر ظاهرى و اضطرارى انجام مىشود ] حكم مىشود .