كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 123
سببا و عدمه ، كما هو الحال فى التكليفية من الاحكام ، ضرورة أن اتصاف المأتى به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلا لانطباقه مع ما هو الواجب أو الحرام . السابع : لا يخفى أنه لا أصل فى المسألة يعول عليه ، لو شك فى دلالة النهى على الفساد . نعم ، كان الاصل فى المسألة الفرعية الفساد ، لو لم يكن هناك إطلاق أو عموم يقتضى الصحة فى المعاملة . و أما العبادة فكذلك ، لعدم الامر بها مع النهى عنها ، كما لا يخفى . چنان كه حال در احكام تكليفى نيز چنين است ، [ زيرا گفته رفت كه كلى ، خواه مجعول شرعى باشد يا عقلى ، جزئى عقلى است ] ، چرا كه بديهى است اتصاف [ فرد شخصى خارجى ] مأتى به به وجوب يا حرمت [ در عبادات و برخى معاملات و به صحت و فساد در همهء آنها ] ، و يا غير آندو [ از احكام ، مانند : كراهت ، استحباب و اباحه ] ، تنها بخاطر انطباق آن فرد با كلىاى است كه واجب يا حرام [ يا غير آن ] است . 7 . اصل در اين مسأله هفتم : [ اگر در دلالت نهى بر فساد در عبادات و معاملات شك شود ، دليل قول به فساد غير آن كامل نباشد ، آيا در اين صورت اصلى وجود دارد كه بر فساد يا صحت دلالت كند ، يا اصلى وجود ندارد ؟ ] پنهان نماند كه اگر در دلالت نهى بر فساد شك شود ، اصلى در اين مسأله وجود ندارد كه بتوان بر آن اعتماد كرد . آرى ، [ در معامله ] ، اصل در مسألهء فرعى ، فساد است ، [ زيرا اصل عدم ترتّب اثر بر اين معاملهء مشكوك است ، و اين اصل در همهء ابواب عقود و ايقاعات جارى است ، ولى ] در صورتى جارى است كه در آنجا [ - در معامله ] اطلاق ، [ مانند : احلّ اللّه البيع ] يا عمومى ، [ مانند : أوفوا بالعقود ] كه مقتضى صحت معامله باشد ، وجود نداشته باشد [ حتى در مورد نهى ، اما اگر عموم يا اطلاقى باشد ، مقدم بر اصل است ، زيرا در اين صورت شكى وجود ندارد ] . و اما عبادت نيز بههمين ترتيب است [ - اصل در آن فساد است ] ، زيرا با وجود نهى از آن ، امرى بر آن نيست [ و همين نبود امر ، در حكم به فساد آن كافى است ] چنان كه پنهان نيست .