فالعبادة الموافقهء للامر الظاهرى ، تكون صحيحهء عند المتكلم و الفقيه ، بناء على أن الامر فى تفسير الصحهء بموافقهء الامر أعم من الظاهرى ، مع اقتضائه للإجزاء ، و عدم اتصافها بها عند الفقيه بموافقته ، بناء على عدم الاجزاء ، و كونه مراعى بموافقهء الامر الواقعى و عند المتكلم ، بناء على كون الامر فى تفسيرها خصوص الواقعى .
تنبيه : و هو أنه لا شبهة فى أن الصحة و الفساد عند المتكلم ، وصفان اعتباريان ينتزعان [ 131 ] من مطابقة المأتى به مع المأمور به و عدمها ، و أما الصحة بمعنى سقوط
شرح
و از نظر برخى ديگر [ - فقيهى كه موافقت با امر ظاهرى را مجزى نمىداند ] مسقط آندو نيست . بنابراين ، عبادتى كه موافق امر ظاهرى است از نظر متكلم و فقيه صحيح است [ بهطورى كه بين آندو تساوى مطلق است ] ، درصورتىكه واژهء « امر » در تفسير صحت كه گفتيم عمل با « امر موافق باشد » خواه امر ظاهرى [ و خواه واقعى ] است ، افزون بر اينكه [ فقيه مىگويد : امتثال اين قسم از امر ] مقتضى اجزاء است ، [ زيرا هرگاه فعل ، موافق امر باشد ، مجزى است و برعكس ] و [ همان عبادت را مىتوان گفت كه ] متّصف به صحّت نيست ، هم در نزد فقيه ، بنابر موافقت [ عمل با ] امر ظاهرى از نظر وى مجزى نيست ، و اجزاء موقوف باشد بر امر واقعى ، و هم در نزد متكلم بنابر آنكه امر در تفسير صحّت ، به عقيده وى خصوص امر واقعى باشد .